صبرى: «نورين للدعاية» تتوسع فى الدعاية إلكترونيًا هروبًا من ارتفاع إعلانات الطرق
تتفاوض شركات الدعاية والإعلان المؤجرة لمساحات إعلانية على شبكة الطرق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى إحدى هيئات وزارة النقل لجدولة المديونيات المستحقة عليها، فى محاولة لرفع الأعباء وتنشيط حركة القطاع.
قالت مصادر لـ”البورصة” إن قيمة المديونية تصل إلى 300 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، والهيئة ترغب فى تحصيلها دفعة واحدة من الشركات.
أضافت المصادر أن الهيئة أخطرت شركات الدعاية الراغبة فى الحصول على الجدولة بالحصول على موافقة كتابية من وزارة النقل وتقديمها إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى.
وأوضحت أن الإعلانات تعد المورد الأساسى للهيئة ومن المقرر تعظيمها خلال العام الجارى عبر طرح مزيد من المزايدات على المحاور والكبارى والطرق الجديدة.
وقال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة، فى تصريحات سابقة لـ”البورصة” إنَّ موارد القطاع يتم توجيهها بالكامل لتنفيذ صيانات الطرق التى تنفذها الهيئة من خلال شركة الصيانة التابعة للهيئة ومن المقرر إبرام العديد من التعاقدات خلال العام الجارى مع شركات لصيانة الطرق الجديدة.
وأضاف أن إجمالى عدد الشركات العاملة فى المشروعات التى تنفذها الهيئة يقدر بنحو 250 شركة عاملة بالإضافة إلى التعاقد مع 60 شركة لصيانة الطرق الجديدة بجانب التعاقدات الدورية السنوية مع شركات الصيانة لتولى الإشراف على المشروعات الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة.
وقال عبدالحميد صبرى، رئيس شركة نورين للدعاية والإعلان، إن قيمة الترخيص للإعلانات على الطريق الدائرى تتراوح بين 40 و70 مليون جنيه تسدد للجهات القانونية المانحة للرخصة والطرق الكبارى أحد تلك الجهات.
أضاف لـ”البورصة” أن ارتفاع قيمة الرخصة مع تراجع نشاط القطاع بسبب أوضاع السوق، أدى إلى تراكم مديونيات كبيرة على الشركات لصالح تلك الجهات، لذلك فإن شريحة كبيرة لن تستطيع استمرار العمل فى ظل الضغوط الحالية.
أشار إلى أن شركته تتطلع إلى التركيز على الدعاية والتسويق إلكترونيًا بدلًا من الاعتماد على إعلانات الطرق بشكل رئيسى، تماشيًا مع تطور أوضاع السوق والبحث عن وسائل أقل فى التكلفة.
