أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، التواصل مع المحافظات بشكل دوري؛ لتعزيز إشراك المجتمعات المحلية في التحضير للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والبناء على الدروس المستفادة من المبادرة والدورة الأولى.
جاء ذلك عقب انطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفتح باب التقدم اعتبارا الأول من أبريل الحالي وحتى نهاية شهر مايو 2023.
وقال وزير التنمية المحلية، إن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة يؤكد على قناعة الحكومة بأن مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27 والذي تم عقده بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، هو نقطة انطلاق للتنمية المستدامة التي تأخذ بعين الاعتبار العمل المناخي لتحسين نوعية الحياة.
وأضاف أن الدورة الأولى من المبادرة ما كانت لتحقق هذا النجاح لولا الجهود التنسيقية والتكامل بين الوزارات المعنية على المستوى المركزي على رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمحافظات على المستوى المحلي.
وأشار إلى أن الدورة الأولى من المبادرة أثمرت عن حدوث حراك مجتمعي بين فئات المجتمع؛ استعداداً للمشاركة في الدورات الجديدة بأفضل المشروعات التي تسعى لإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة المرجوة من المبادرة في مواجهة التغيرات المناخية، وبما يتوافق مع مسطرة المعايير.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المبادرة أبرزت ضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل القضايا البيئية الملحة من خلال المشروعات المقدمة وربطها بالقضايا التنموية التي تواجه المحافظات، وزيادة إدراك المحافظات حول أهمية توجيه الاستثمارات الخاصة بالمحافظة للمشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات والمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية قد تلقت من المحافظات التوصيات والمقترحات الخاصة بالتحسين للدورة الثانية، وذلك بناء على الدروس المستفادة من الدورة الأولى، والتي كانت أساس للتحضيرات والتنسيقات الجارية مع اللجنة التنظيمية لأعمال الدورة الثانية.
كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين إلى ضرورة حشد الجهود؛ لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للتقدم بمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين على المستوى المحلي.
