القاضى: مساع للاستحواذ على وكالة سيارة كهربائية صينية
القضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» مرهون باستقرار سعر الجنيه أمام الدولار
تراجع مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 70%
تسعى شركة «القاضى أوتو» الموزع المعتمد لكل من العلامات التجارية «تويوتا، وكيا، وهيونداي، و سوزوكي، و شيفروليه، وأوبل»، لافتتاح 3 صالات عرض ومركز خدمة خلال العام الجارى باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون جنيه، بالاضافة إلى مساع للاستحواذ على وكالة سيارة كهربائية صينية.
قال إبراهيم القاضي، رئيس مجلس إدارة شركة القاضى أوتو للسيارات لـ«البورصة»، إن استراتيجية الشركة للعام الجاري تتضمن التوسع والانتشار من خلال افتتاح صالات عرض جديدة ومركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة للسيارات الكهربائية، وذلك تمهيدا لصفقة مرتقبة مع احد الشركات الصينية للاستحواذ على وكاله سيارة كهربائية خلال العام الجاري.
أشار «القاضي» إلى أن صالات العرض الجديدة تقع بمناطق «التجمع الخامس، ومصر الجديدة، ومدينة العاشر من رمضان»، موضحا أن مركز الخدمة الجديد سيتم إقامته في «العاشر من رمضان» أيضا.
لفت إلى أن الشركة تتطلع لطرح 4 فئات من السيارة الكهربائية التابعة للوكالة الصينية المخطط الاستحواذ عليها خلال العام الجاري، مؤكدا لـ «البورصة» أن سيتم تقديمها بسعر تنافسي داخل السوق المحلي.
أضاف على هامش المؤتمر الصحفي التحضيري للنسخة الخامسة لسوق السيارات (الأفضل /Car of the Year – Egypt) والمزمع تنظيمه خلال العام الجاري، أن الشركة تمتلك 4 صالات عرض رئيسية لكلا من «شيفروليه، وتويوتا، وهيونداي، وكيا» موزعة بأنحاء الجمهورية، بجانب مركز لتوفير خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار في مدينة العاشر من رمضان.
وتابع: «الشركة ليست غريبة على قطاع السيارات.. فنحن نعمل فى هذا القطاع منذ أكثر من 75 عاماً، وتخصصنا فى استيراد وتجارة وتوزيع السيارات وحققنا نجاحات كبيرة وبدأنا نفكر فى مجال التوكيلات منذ عامين تقريباً.. وهذا يعتبر تطوراً طبيعياً، خصوصاً أننا درسنا السوق واحتياجات المستهلكين حتى نوفر سيارة بمواصفات غير مسبوقة وسعر تنافسى».
كشف «القاضي» عن تراجع مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة خلال العام المنتهي، بنسبة تصل إلى 70% على خلفية حالة ركود المبيعات، الممتد لأكثر من عام، منذ صدور القرارات المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية وتقييد الاستيراد.
أوضح لـ «البورصة» أن تحريك سعر الدولار، خلال الفترات الاخيرة، يمثل أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع أسعار السيارات ومستلزمات الإنتاج داخل السوق، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف التشغيل لدى الوكلاء والموزعين وسط حالة الركود التي يعيشها السوق، يعد من ضمن الأعباء التي تتحملها الشركات العاملة بالقطاع.
أكد أن تراجع الأسعار والقضاء على ظاهرة «الأوفر برايس» تماماً، لن يحدث قبل أن يستقر سعر الجنيه أمام الدولار، بجانب تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفر كميات مناسبة لطلبات الشراء، مضيفًا أن سوق السيارات المصرى يواجه مشكلة حقيقية كبرى؛ وهي عدم توافر السيارات، ما تسبب فى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه؛ نظراً إلى نقص المعروض.
ولفت «رئيس مجلس الادارة» إلى أن السيارات الصينية استطاعت أن تستحوذ على حصة تنافسية بالسوق المحلى أمام السيارات الأوروبية أو اليابانية، ووفرت حالة من الرضا لدى شريحة كبيرة من المستهلكين، سواء من الناحية المادية أو من الرفاهية والجودة.
وتابع أن المصريين كانوا يفضلون السيارات الأوروبية عن الصينية، لكن الفترة الأخيرة استطاعت السيارات الصينية أن تستحوذ على جزء كبير من المستهلكين فى مصر، رغم المنافسة الشرسة داخل السوق.
وتراجعت مبيعات الطرازات الصينية المنشأ بنحو 60.8% لتسجل 2.7 ألف سيارة مقابل 6.9 ألف سيارة، خلال أول شهرين من العام الجاري، وذلك بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وأظهر التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» – الذي اطلعت عليه «البورصة» – تراجع مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» إلى نحو 7.7 ألف سيارة فى أول شهرين من عام 2023، مقابل نحو 36.6 ألف سيارة في فترة المناظرة من العام الماضي بانخفاض 79%.
