طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الهيئة العامة للتنمية الصناعية تأجيل سداد دفع أقساط الأراضي الصناعية للمستثمرين مؤقتًا، وذلك فى محاولة لرفع الأعباء عن القطاع فى ظل أزمة نقص السيولة الحالية.
قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمات نقص السيولة أصابت كثيرًا من القطاعات الإنتاجية وفى حالة عدم وجود حلول عاجلة ستؤدى إلى تعطيل حركة الاستثمار فى وقت تتطلع فيه الدولة إلى تشغيل أكبر عدد من المصانع وتوفير مزيد من فرص العمل.
أضاف لـ”البورصة” أن تأجيل سداد الأقساط، سيمكن المستثمر من ضخ أى سيولة نقدية فى أعمال التطوير، أو شراء المواد الخام اللازمة للتصنيع، الأمر الذى يساهم فى دوران عجلة القطاع بدلا من الاقتراض من أى جهات تمويلية.
أكد أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن طرح الأراضي الصناعية بأسعار تكلفة أعمال الترفيق، مع سداد 10% من القيمة الإجمالية للأرض عند التخصيص، ومنح المستثمر مدة سماح عامَين من تاريخ سداد الدفعة الأولى لاستكمال أعمال الإنشاءات، سينعكس إيجابيًا على حركة الاستثمار.
أشار إلى أنه قبل صدور القرار كانت الأرض تحتاج إلى حصيلة مالية كبيرة يستقطعها المستثمر من التكاليف الاستثمارية للمشروع وهذا الأمر كان يبطئ أعمال الإنشاءات والتشغيل لحين تدبير سيولة جديدة.
ودعا السلاب، الحكومة إلى التوسع فى ترفيق الأراضى الصناعية عبر برنامج متكامل يستهدف ترفيق كل المناطق الصناعية فى مصر خلال فترة زمنية محددة مع مضاعفة المبالغ المخصصة من وزارة المالية لهذا الغرض باعتباره أولوية لتحقيق خطة الحكومة نحو زيادة الإنتاج والتصدير.
وتعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح 1500 قطعة أرض لعدد من الصناعات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توقفها مؤقتًا لحين حصر الأراضى غير المستغلة والشاغرة.
