إجماع على استمرار التشديد النقدى لكن بوتيرة أقل.. و3 محللين توقعوا زيادة 1% فى الاجتماع المقبل
ارتفع التضخم السنوى فى مصر إلى 33.9% خلال مارس الماضى مقابل 32.9% خلال فبراير، فيما سجل فى المدن 32.6% مقابل 31.9%، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء.
وكان بند الطعام والشراب هو الأكثر زيادة خلال الـ12 شهرا بين مارس 2023 ونظيره من العام الماضى، حيث ارتفع 62.5% يليه المطاعم والفنادق بزيادة 48.2%، ثم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بزيادة 36.4%.
وعلى أساس شهرى سجل التضخم 3.2% مدفوعًا بزيادة أسعار الطعام والشراب 5.3%، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز 6.5%، واللحوم والدواجن 5%، والأسماك والمأكولات البحرية 4.9%، والألبان والجبن والبيض 2.5%.
“التضخم جاء أعلى بقليل عن توقعاتنا البالغة 33.2% لشهر مارس، فى ظل تباطؤ وتيرة الزيادات فى أسعار السلع فى مارس عن يناير وفبراير، وإجمالًا لم تكن هناك مفاجئات فى أرقام السلع” بحسب محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس.
أبوباشا: أرقام التضخم خلت من المفاجآت.. والجنيه والمحروقات يمارسان ضغوطا
أضاف أبوباشا أن التضخم لم يصل لذروته بعد إذ لا تزال هناك ضغوط على الجنيه بالإضافة إلى ترقب زيادة جديدة فى أسعار أسعار المحروقات.
وتوقع أبو باشا زيادة أسعار الفائدة فى إجتماع لجنة السياسة النقدية القادم بمعدل يتراوح من 100 نقطة إلى 200 نقطة أساس.
بدوره توقع منصف مرسى الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، أن تسجل متوسط معدلات التضخم خلال النصف الأول من العام الجارى بين 30 و32% على أساس سنوى، ويمكن أن تختلف من شهر لآخر وفقًا لمتغيرات السوق، فيما توقع أن تتباطأ خلال النصف الثانى من العام لما بين 25 و27%.
وتوقع أن يستمر «المركزى» فى سياسته التشددية برفع أسعار الفائدة لكن بوتيرة أقل بنحو 1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية أو الاجتماع الذى يليه.
ورجح أن تظل الفائدة على الدين الحكومى مرتفعة حتى يتضح مستقبل العملة وتتم السيطرة على معدلات التضخم والوصول لذروة الفائدة، بما يعطى رؤية أفضل للسوق ويطمئن المستثمرين.
وشدد على أن تخارج الدولة من بعض القطاعات وبرنامج الطروحات الحكومية واحدة من أهم المصادر التى من المفترض أن تعتمد عليها الحكومة بشكل أساسى فى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ووقال إن هذا الملف بحاجة إلى تسريع وتيرة العمل به وإعطاء مرونة أكبر فى التفاوض مع المستثمرين الراغبين فى الاستحواذ على بعض الأصول المملوكة للدولة لعقد صفقات تكون بداية لتليها صفقات أخرى كثيرة.
مرسى: يجب تسريع ملف الأصول والتعامل بمرونة أكبر من الصفقات الأولى لتستقر التدفقات بالعملة الأجنبية
قالت منى يدير، محلل الاقتصاد الكلى بأحد البنوك، إن توقعاتها لشهر مارس كانت تشير إلى تباطؤ التضخم إلى 32%، فى ظل تقديرها أن الزيادة ستتركز فى تاثير رفع أسعار المحروقات، لكن السلع الغذائية سجلت ارتفاعًا مفاجئًا فى ظل نقص المعروض.
وتوقعت استمرار ارتفاع التضخم فى ظل الانخفاض المتوقع لسعر العملة فى حدود ما بين 10% و15% وميل أسعار النفط العالمية للارتفاع.
ورجحت أن يتجاوز متوسط معدلات التضخم 33%، لكن ذلك مرهون بعدم استرجاع العملة بعض من قوتها إذا تم السير على وتيرة الإصلاحات التى يعتبر برنامج الخصخصة جزء منها وبالتالى توفير العملة الصعبة وزيادة التدفقات الأجنبية.
وتوقعت استمرارالبنك المركزى فى سياسته التشديدية عبر رفع سعر الفائدة بنحو 1% إضافية، ولكن سيتوقف ذلك على مسار معدلات التضخم وسعر صرف العملة.
