منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قرارها الصادر برقم 19 لسنة 2023 بشأن إلزامها بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.
وأوضحت الهيئة فى بيان لها، أنه يجوز مد هذه المهلة لنحو 6 أشهر أخرى بالنسبة للبنود (3) (4) (5) (6) الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار، وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲۳ بشأن التزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة.
وألزم القرار شركات التأمين بإتاحة عدد من البيانات من خلال النظم الإلكترونية التي يتم إعدادها وهى بيانات الأشخاص الذين تم رفض التعاقد معهم وأسباب الرفض، وبيانات العملاء المتعثرين والمتوقفين عن سداد القروض فى حالات تأمين الائتمان.
وتضمن البيانات التى يجب إعدادها كذلك تسويات الإصدار، وتحصيل الأقساط، البيانات الخاصة بسجل التعويضات، بما في ذلك بيانات الإخطار، إضافة إلى سداد التعويضات وتسويتها، والبيانات الخاصة بسجل الأموال المخصصة إلى جانب إيرادات الأموال والمصروفات المتعلقة.
وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركات التأمين مطالبة بالعمل على تطوير بنيتها التكنولوجية لاستيفاء متطلبات القرار الذى يستهدف ربط قاعدة بيانات الشركات ببيانات الهيئة ليتمكن الرقيب من دراسة وتحليل كافة المؤشرات التى تمكنه من اتخاذ القرارات الرقابية والتنموية المدعومة بمؤشرات محدثة.
أضاف فريد، فى بيان، أن قطاع التأمين يأتى ضمن أهم الأنشطة المالية غير المصرفية، التى تدعم الناتج المحلى الإجمالي، كونه يسهم فى إدارة الأخطار التى تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله واحدًا من أبرز أدوات دعم واستقرار هذه القطاعات واستمرار أنشطتها.
وشدد فريد على أن ربط شركات التأمين مع الهيئة يعد أحد سبل تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية لتسهيل عمليات المتابعة والرقابة الإلكترونية مما يسرع من وتيرة الأعمال اللازمة لفحص الشركات بشكل أكثر دقة وكفاءة.
