هلال: التبادل بالعملات الوطنية مع الصين وروسيا والهند يمنح الاقتصاد المصرى فرصة لالتقاط أنفاسه
“اتحاد المستثمرين” يرويج للمناطق الاقتصادية المتخصصة فى مصر لجذب الشركات العالمية
قال محرم هلال رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن سرعة استخدام العملات الوطنية فى التبادلات التجارية بين مصر وعدد من الدول يحل الأزمة الاستيرادية الحالية، ويعد محفزًا لعدد كبير من الشركات على التطور والنمو فى حال وفرة مدخلات الإنتاج المستوردة.
أضاف هلال لـ”البورصة”، أن شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب ينظرون إلى السوق المصرى على أنه يواجه ضغوطًا بسبب صعوبة تدبير الدولار لشراء احتياجات المصانع، لذلك لابد من توفير حلول عاجلة لطمأنة هؤلاء المستثمرين وتحفيزهم على إقامة مشروعاتهم فى مصر.
نوه إلى أن إقامة مشروعات تعنى زيادة الإنتاج مع توفير عدد كبير من فرص العمل وهذا الأمر يعد الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد المصرى.
قال إن العملات الوطنية سترفع عبئًا كبيرًا عن كاهل الشركات القائمة وأيضًا الشركات الأجنبية الراغبة فى دخول السوق المصرى، خاصة التى تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة، لذلك لابد من سرعة دخول القرار حيز التنفيذ خلال فترة قريبة.
أشار إلى أن مصر تمتلك القدرة على الموائمة بين سعر الجنيه وبين سعر اليوان الصينى والروبل الروسى، والتبادل التجارى مع تلك الدول سيمنح الاقتصاد المصرى فرصة كبيرة لالتقاط أنفاسه.
وتسعى مصر لتطبيق تجربة المبادلات التجارية بالعملات المحلية مع كل من الهند والصين على غرار الاتفاق الذى وقعته مع روسيا، وفق ما قاله وزير التموين على المصيلحى فى مؤتمر صحفى.
وخلال 2022، تجاوزت واردات مصر من الصين نحو 14.4 مليار دولار، فيما سجلت الصادرات 1.8 مليار دولار، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فيما بلغت وارادت مصر من الهند نحو 4.1 مليار دولار وصادراتها لها نحو 1.9 مليار دولار.
أشار هلال إلى أن السوق المصرى يحتاج إلى مواكبة التغيرات التى شهدها العالم مؤخرًا عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، للخروج من نفق الدولار المظلم، خاصة أن فاتورة الاستيراد اقتربت من 90 مليار دولار، واستمرارالعمل بتلك الآلية سيؤدى إلى دخول الأزمة مرحلة شديدة الصعوبة.
نوه إلى أن اتحاد المستثمرين يعتزم تقديم دراسة إلى الحكومة تتضمن مجموعة من المقترحات للخروج من أزمة الدولار الحالية، وتتضمن مراجعة الاتفاقيات التجارية لتمكين عدد أكبر من الشركات على التصدير إلى الأسواق الخارجية وبالتحديد أفريقيا التى تتوغل فيها الصين ودول أوروبا بدون منافس.
ذكر أن المنتجات المصرية شهدت تطورًا خلال العامين الماضين جعلتها ضمن أجود المنتجات المطلوبة فى التصدير بالأسواق الخارجية لكن ارتفاع السعر أو صعوبة اقتناص الفرص التصديرية بالأسواق التى تشهد منافسات عنيفة يجعل الرقم التصديرى متواضعًا.
وارتفعت قيمة صادرات مصر إلى 51 مليارا و642 مليون دولار، بنهاية العام الماضى، بينما كانت 43 مليارا و636 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 8 مليارات دولار.
وأكد على أن مصر تتبع سياسة تقوية علاقتها مع الدول الاقتصادية الصاعدة وبالتحديد الصين وروسيا، وبالتأكيد سيساعدها على تذليل الكثير من التحديات أبرزها أزمة الدولار والديون.
ودعا «هلال» الحكومة إلى تحديد أهداف واضحة تتماشى مع المرحلة الحالية، مؤكداً أن العالم الخارجى ينظر إلى مصر حالياً على أنها جادة فى توطين الاستثمار، وهذا الأمر يحتاج إلى بيئة تشريعية قوية تتصدى من خلالها لأى معوقات قد تطرأ مستقبلاً.
أشار إلى أن الاتحاد وجمعيات المستثمرين التابعة له، تعمل حاليًا على الترويج للمناطق الاقتصادية المتخصصة مثل مدينة الدواء والصناعات البلاستيكية، والصناعات النسيجية لجذب الشركات العالمية لإقامة مصانع لهم فى هذه القطاعات.
قال إن الترويج للاستثمار باستخدام الرخصة الذهبية مع شرح الدور الذى تلعبه فى تيسير إجراءات الاستثمار والحوافز التى تمنح من خلالها للمشروعات يساعد على جذب أكبر عدد من الاستثمارات الخليجية.
والرخصة الذهبية، وفق الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار، تعنى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
ويجيز قانون الاستثمار، منح الرخصة الذهبية للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
