خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.
وذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاضطراري لبنك كريدي سويس. وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.
وقال صندوق النقد الدولي، في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطن “مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي”.
وأضاف الصندوق “يزداد الغموض ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8% في عام 2023 و3% في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4% في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.
وخفض الصندوق توقعات 2023 و2024 بواقع 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في يناير، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الضعيف لبعض الاقتصادات الكبرى، فضلا عن التوقعات بمزيد من التشديد النقدي لمحاربة التضخم المستمر.
وتحسنت توقعات صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بشكل طفيف، مع توقع أن يبلغ النمو 1.6% في عام 2023 مقابل توقعات بنمو 1.4% في يناير في ظل استمرار قوة سوق العمل.
لكن الصندوق خفض توقعاته لبعض الاقتصادات الكبرى، ومنها ألمانيا التي من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصادها 0.1% في عام 2023 واليابان التي من المتوقع الآن أن تحقق نموا 1.3% هذا العام بدلا من 1.8% بحسب توقعات شهر يناير.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2023 إلى 5.1%، من 4.5% في يناير، قائلا إنه لم يصل بعد إلى الذروة في العديد من البلدان على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.
وقال بيير أوليفييه جورينشا، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي للصحفيين “نصيحتنا أن يظل تركيز السياسة النقدية على خفض التضخم”.
وأضاف جورينشا في مقابلة مع رويترز أن البنوك المركزية يجب ألا توقف حربها ضد التضخم بسبب مخاطر الاستقرار المالي التي يبدو أنها “جرى احتواؤها إلى حد كبير”.
* سيناريوهات اضطراب النظام المصرفي
رغم أن حدوث أزمة مصرفية كبيرة لم يكن في حسبان صندوق النقد الدولي، قال جورينشا إن التدهور الكبير في الأوضاع المالية قد يتكرر عندما يحاول المستثمرون القلقون اختبار “الحلقة الأضعف التالية” في النظام المالي مثلما فعلوا مع بنك كريدي سويس.
وتضمن تقرير الصندوق تحليلين يظهران أن الاضطراب المالي كان له تأثيرات من معتدلة إلى شديدة على النمو العالمي.
وقال الصندوق إنه في إطار سيناريو “محتمل”، يؤدي الضغط على البنوك المعرضة للخطر، وبعضها مثل بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر اللذين انهارا وهما مثقلان بخسائر بسبب تشديد السياسة النقدية والاعتماد على الودائع غير المؤمنة، إلى وضع يتم فيه “تشديد شروط التمويل لجميع البنوك، بسبب زيادة القلق من ملاءاتها البنكية والانكشافات المحتملة في النظام المالي”.
وأضاف أن هذا “التشديد المعتدل” للأوضاع المالية قد يخفض النمو العالمي لعام 2023 بواقع 0.3 نقطة مئوية إلى 2.5%.
وتناول الصندوق أيضا سيناريو التباطؤ الحاد مع تأثيرات أوسع نطاقا بكثير ناجمة عن مخاطر الميزانية العمومية للبنوك، مما يؤدي إلى تخفيضات حادة في الإقراض بالولايات المتحدة واقتصادات متقدمة أخرى، وتراجع كبير في إنفاق الأسر، وهروب صناديق الاستثمار التي “تتجنب المخاطرة” إلى الأصول المقومة بالدولار كملاذ آمن.
وستتضرر اقتصادات الأسواق الناشئة بشدة من انخفاض الطلب على الصادرات، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم.
ويمكن أن يؤدي هذا السيناريو إلى تخفيض النمو لعام 2023 بما يصل إلى 1.8 نقطة مئوية إلى واحد بالمئة، وهو مستوى يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للفرد يقترب من الصفر. وقد يشكل التأثير السلبي حوالي ربع حجم تأثير الركود الناجم عن الأزمة المالية في عامي 2008 و2009.
وتشمل المخاطر السلبية الأخرى التي أبرزها صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع التضخم، الأمر الذي يتطلب من البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، بالإضافة إلى احتدام الحرب الروسية في أوكرانيا، وانتكاسات تعافي الصين من كوفيد-19، بما في ذلك زيادة الصعوبات في قطاع العقارات.
رويترز
