ترحيب بالزيادة ومطالب بمساواة أسعار القمح بالمستورد
وافق مجلس الوزراء على حافز إضافى لتوريد القمح من المزارعين خلال موسم 2023، ليصل سعر الإردب نقاوة 23.5 قيراط إلى 1500 جنيه، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هذا القرار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للموسم الزراعى الحالى، لدعم المزارع وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية.
ووافق مجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضى، على حافز إضافى لتوريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة 250 جنيها، ليصبح سعر توريد الإردب 1250 جنيها بدلا من سعر 1000 جنيه، الذى سبق الموافقة عليه.
قال محمد برغش، الرئيس السابق لجمعية مدينة السلام الزراعية بالبحيرة، إن سعر توريد القمح يجب ألا يقل عن 1800 جنيه للإردب وذلك حتى لا يتضرر المزارعين وتشجيعهم على الزراعة.
أشار إلى أن سعر الإردب حاليًا بالسوق وصل إلى 2050 جنيها فى محافظات الوجه البحيرى، فيما وصل إلى 2150 فى الوجه القبلى، مشيرًا إلى أنه توجد 3 محافظات غير منتجة للقمح وهى قنا والأقصر وأسواق وتلجأ إلى سد احتياجاتها من المحافظات المجاورة.
وقال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعين، إن الحافز جاء فى وقت مناسب، و”الزيادة معقولة” لتحفيز المزارعين لتوريد القمح.
لكنه طالب بألا يقل سعر الإردب عن ألفى جنيه ليتساوى مع العالمى، رغم أن القمح المحلى أعلى فى الجودة، إذ يبلغ متوسط سعر الإردب عالميا نحو 1900 جنيه.
قال محمد شرف، مالك إحدى مصانع المكرونة، إن القمح المصرى يكفى نحو 4 أشهر، فيما تعتمد الحكومة باقى السنة على استيراد القمح، ولا تتعامل فيه شركات القطاع الخاص التى تلبى جميع احتياجاتها عبر الاستيراد.
وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية، أن يستقر إنتاج مصر خلال العام التسويقى الماضى عند نحو 9.8 مليون طن، وهو إنتاج العام التسويقى الماضى خلال العام التسويقى الماضى، فيما قدرت الاستهلاك المحلى بـ 20.5 مليون طن مقابل 20.1 مليون طن فى الموسم الماضى، والواردات بـ10.8 مليون طن مقابل 10.5 مليون طن.
وأوضح شرف أن الحافز الوحيد الذى سيشجع الفلاح للتوسع فى زراعة القمح هو تحقيق مكاسب، وأرباح منه وذلك ينطبق على جميع المحاصيل.
وقال عزت عزيز، مستورد حبوب، إن السعر الذى أقرته الحكومة خطوة جيدة لكنه مازال لم يصل إلى السعر العادل له، إذ يجب ألا يقل عن 1750 جنيها للإردب، فيما يرى أن ألفى جنيها للإردب ستحفز المزارعين على التوسع فى الزراعة بشكل أكبر.
وقال حسين عبدالرحمن، أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن القرار جاء فى الوقت المناسب ليقطع الطريق على «تجار الأزمات»، حيث يزيد سعر الإردب بنحو 700 جنيه عن الموسم الماضى أى بواقع زيادة 14 ألف جنيه فى الفدان.
وأشار إلى أن زيادة أسعار توريد القمح تساعد فى تقليل كميات الاقماح التى تستوردها الحكومة، كما يحفز المزارعين لزيادة مساحات زراعة الاقماح الموسم المقبل ويحد من استنزاف العملة الصعبة للاستيراد.
وذكر أن مساحات زراعة القمح هذا الموسم تخطت 3.6 مليون فدان، متوقعًا إنتاجًا يتخطى 10 ملايين طن بمتوسط إنتاج 3 أطنان لكل فدان.
واستعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لموسم توريد القمح المحلى، والذى ينطلق منتصف أبريل الجارى، وتستهدف جمع أكثر من 4 ملايين طن، وكان من بيت الاستعدادات زيادة السعات التخزينية إلى نحو 5.5 مليون طن قمح، و450 موقع لاستلام المحصول، واستقبلت وزارة التموين خلال الموسم الماضى الذى انتهى فى أغسطس نحو 3.8 مليون طن بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
