رفض البرلمان السويسري اليوم الأربعاء حزمة إنقاذ بنك “كريدي سويس”، في تصويت رمزي إلى حد كبير حيث لا يمكن إلغاء التزام الحكومة الذي تم التعهد به باستخدام قانون الطوارئ.
وتضمنت حزمة الإنقاذ المعلنة في الشهر الماضي ضمانات مالية حكومية بقيمة 109 مليارات فرنك سويسري (120.87 مليار دولار)، في إطار صفقة شراء “يو إس بي” لبنك “كريدي سويس”.
وعلى الرغم من موافقة مجلس الشيوخ في وقت سابق بأثر رجعي على الإجراءات، فقد رفضها مجلس النواب للمرة الثانية اليوم.
وكانت قد انعقدت جلسة استثنائية الثلاثاء، لمناقشة الحكومة في انهيار بنك “كريدي سويس”، وصوّت 102 برلماني ضد إجراءات الانقاذ.
ويجب الإشارة إلى أن عملية التصويت رمزية إلى حد كبير حيث التزمت الدولة بضمان الأموال، ولا يمكن للمشرعين إلغاء هذا القرار.
