حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” من أن البلدان النامية تواجه سنوات من الصعوبات مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط الاضطرابات المالية المتزايدة.
وأوضح “أونكتاد”، في أحدث تقرير له عن التجارة والتنمية والذي أصدره اليوم الأربعاء في جنيف، أن النمو السنوي سينخفض عبر أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي إلى ما دون الأداء المسجل قبل الوباء وأقل بكثير من عقد من النمو القوي قبل الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة سيكلف البلدان النامية أكثر من 800 مليار دولار من الدخل الضائع خلال السنوات القادمة وتوقع الاونكتاد أن ينخفض النمو العالمي في عام 2023 الى 2.1٪ مقارنة مع 2.2٪ المتوقعة في سبتمبر 2022 وذلك بافتراض أن التداعيات المالية الناجمة عن أسعار الفائدة المرتفعة قد تم احتواؤها في عمليات الانقاذ المصرفية وعمليات الانقاذ في الربع الأول.
وحذر تقرير المنظمة الدولية من مواجهة البلدان النامية لأثر ساحق للديون المتزايدة وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار المواد الغذائية ونقص السيولة الكافية.
وأشار إلى أن العديد من البلدان النامية يواجه أزمة انمائية عميقة حيث أن مستويات الديون المرتفعة وتكاليف الخدمة المرتفعة تضغط على الاستثمار الانتاجي في كل من القطاعين العام والخاص فى الوقت الذى أدى نقص السيولة الدولية بالفعل الى تحويل الصدمات غير المتوقعة الى حلقة مالية مفرغة في بعض البلدان.
وأضاف “أونكتاد” أن 81 دولة نامية (باستثناء الصين) خسرت 241 مليار دولار من الاحتياطيات الدولية في عام 2022 وذلك بمتوسط انخفاض قدره 7% مع أكثر من 20 دولة تشهد انخفاضا بأكثر من 10% وفي كثير من الحالات استنفدت اضافتها الأخيرة لحقوق السحب الخاصة وفي الوقت نفسه ارتفعت تكاليف الاقتراض المقاسة من خلال عائدات السندات السيادية من 5.3٪ الى 8.5٪ في 68 سوقا ناشئة ولفت التقرير الى انه وبشكل عام فانه من المتوقع أن يزداد ضغط الدائنين الخارجيين على البلدان النامية لتقليل العجز المالي.
وسلط التقرير الضوء على أن ضائقة الديون ستؤدي الى أزمة انمائية وأوجه عدم مساواة على نطاق أوسع خاصة وان 39 بلدا تدفع لدائنيها العامين الخارجيين أكثر مما يحصلون عليه في شكل قروض جديدة مما يتسبب في تأثير سلبي على الاستثمارات العامة والحماية الاجتماعية وذكر أونكتاد ان تكاليف خدمة الدين قد زادت بشكل ثابت على مدى العقد الماضى وذلك مقارنة بالانفاق العام على الخدمات الأساسية كما ارتفع عدد البلدان التي تنفق على خدمة الدين العام الخارجي أكثر من الرعاية الصحية من 34 إلى 62 خلال هذه الفترة.
ولفت التقرير أن الأونكتاد انه حتى لو استقرت الظروف المالية فان التباطؤ في النمو الاقتصادي في العديد من البلدان النامية الى جانب نهاية عصر الأموال الرخيصة (الأموال التى يمكن اقتراضها بمعدل فائدة منخفض) يشير إلى جولات مستقبلية من أزمة الديون ودعت المنظمة الدولية في التقرير إلى أجندة جريئة لدعم البلدان النامية تشمل إصلاح شامل للديون العالمية وسيولة أكبر ولوائح مالية أكثر قوة ذلك بالإضافة إلى سد الثغرات في الإصلاح المالي التي تم إطلاقها في أعقاب أزمة 2007-2009 لتوسيع نطاق الرقابة النظامية ولتوثيق التنظيم لمؤسسات الظل المصرفية ولفت التقرير الى ان اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجارية توفر فرصة ثمينة لتعزيز تمويل التنمية ومعالجة القيود التي تواجه البلدان التي تحتاج الى سيولة أكبر.
وقال إن إصدار حقوق سحب خاصة جديدة بقيمة لا تقل عن 650 مليار دولار سيكون خطوة أولى ايجابية في المساعدة على تخفيف أعباء الديون الثقيلة التي تعيق افاق التنمية.
ودعا التقرير دول مجموعة العشرين الى الوفاء بالتزامها الذي تعهدت به بإعادة تدوير 100 مليار دولار على الأقل من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة وذلك لمواصلة دعم التعافي الاقتصادي العالمي وحذر التقرير من توقعات بأن يؤدى التأثير المشترك لارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في سياق تراجع الدعم المالي الى زيادة اضعاف انفاق الأسر بما في ذلك الانفاق على الاسكان وقال انه من المتوقع أيضا أن يتباطأ الاستثمار التجاري الذي يعاني من الاضطرابات المالية أو ينكمش أكثر.
