وافقت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، على سداد 21.86 مليون دولار للهيئة العامة للتنمية السياحية، لمنح الشركة برنامج زمني إضافي لقطع الأراضي غير المنماة.
وأوضحت الشركة أن القيمة تشمل أيضًا الغرامة المقررة قيمة المتطلبات الأمنية لتعديل حرم الشاطئ لقطع الأراضي غير المنماة الواقعة داخل حرم الـ200 متر، بالإضافة إلى قيمة رسوم ربط تسجيل الأراضي بالشهر العقاري أو استصدار تراخيص البناء الجديدة بتحصيل رسوم لصالح صندوق تطوير العشوائيات.
وأضافت أنه سيتم سداد نسبة 20% من اجمالي القيمة المقدرة كدفعة مقدمة على أن يتم سداد نسبة 80% باقي قيمة الاتفاقية على 15 قسط سنوي متساوي يبدأ من 1 يوليو المقبل.
كما وافقت الشركة على تنفيذ محطة طاقة شمسية بمنتجع سهل حشيش بقدرة تصل إلى 5 ميجا فولت أمبير باجمالي 10 مليون كيلوات/ساعة سنويًا.
وتحولت شركة المصرية للمنتجعات السياحية إلى ربح 67.5 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بصافي خسائر 60.7 مليون جنيه في 2021.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 116.67 مليون جنيه، مقابل 134 مليون جنيه في 2021.
وكانت كشفت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، مستجدات قضية أرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش والمطعون عليها من الشركة.
وأوضحت الشركة، أنه صدر قرار عام 2011 من الهيئة العامة للتنمية السياحية بسحب الموافقة المبدئية لتخصيص أرض المرحلة الثالثة بمركز سهل حشيش للشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وعليه قامت الشركة بالطعن على القرار وتم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري منذ رفع الدعوى 2011.
وكانت تضاعفت خسائر شركة المصرية للمنتجعات السياحية 18.6 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 84.8 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 4.33 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021.
وتراجع إجمالي إيرادات نشاط الشركة خلال التسعة أشهر إلى 89.25 مليون جنيه، مقابل إيرادات 97.1 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2021.
وكانت كشفت الشركة “المصرية للمنتجعات السياحية”، عن مستجدات قضية أرض المرحلة الثالثة بسهل حشيش والمطعون عليه من الشركة.
وقالت الشركة إن المحكمة قررت إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة يوم 22 أكتوبر المقبل.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “المصرية للمنتجعات السياحية”، القوائم المالية لعامي 2020 و2021.
واعتمدت العمومية تقرير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة عن عامي 2020 و2021، مع إبراء ذمة المجلس عن الفترة.
كما اعتمدت العمومية التغييرات التي طرأت على مجلس الإدارة خلال عامي 2020 و2021، مع إعاد تشكيل مجلس الإدارة.
