تباين أداء معظم أسواق الأسهم في الخليج يوم الخميس في ظل توقع حدوث ركود في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، لكن البورصة المصرية صعدت إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف فبراير.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.1 بالمئة الشهر الماضي، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين لتحقيق زيادة قدرها 0.2 بالمئة وهبوطا من زيادة بنسبة 0.4 بالمئة في فبراير، مما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيتوقف على الأرجح عن رفع الأسعار بعد زيادة محتملة في مايو
وتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الذين يقيمون التداعيات المحتملة للضغوط المصرفية حدوث “ركود طفيف” في وقت لاحق من هذا العام.
وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي منخفضا 0.3 بالمئة بعد أن لامس ذروته هذا العام متأثرا بانخفاض 2.3 بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإماراة.
وقال فادي رياض، كبير محللي السوق في كابكس دوت كوم، إن سوق دبي شهد بعض الضغوط نحو الهبوط مع تحرك متعاملين لتأمين مكاسبهم، لا سيما بعد أن ذكر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة مما أثر على معنويات المتعاملين.
وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر 5.6 بالمئة مدعوما بارتفاع 14.5 بالمئة في البنك التجاري الدولي (EGX:COMI).
وتخطى المؤشر القياسي للبورصة السعودية الخسائر المبكرة ليغلق على ارتفاع قدره 0.9 بالمئة.
واستقرت أسعار النفط، وهي المحفز الرئيسي للأسواق المالية في منطقة الخليج، مع دراسة السوق لتوقعات نقص المعروض في مقابل الركود المحتمل في الولايات المتحدة.
وفي قطر، انخفض المؤشر القياسي القطري 1.3 بالمئة في ظل تراجع معظم الأسهم.
رويترز
