قالت روسيا يوم الخميس إنها لن تمدد اتفاقا لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود توسطت فيه الأمم المتحدة لما بعد 18 مايو أيار ما لم يذلل الغرب سلسلة من العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا لإبرام اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود في يوليو تموز العام الماضي للمساعدة في تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب التي عرقلت الصادرات من اثنين من كبار موردي الحبوب في العالم.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “من دون إحراز تقدم في حل خمس مشكلات منهجية… لن تكون ثمة حاجة إلى الحديث عن تمديد آخر لمبادرة البحر الأسود لما بعد 18 مايو”.
وأضافت الوزارة “نلاحظ أنه على الرغم من جميع البيانات الرنانة عن أمن الغذاء العالمي ومساعدة الدول المحتاجة، فإن مبادرة البحر الأسود خدمت بشكل حصري وتواصل خدمة الصادرات التجارية لكييف لصالح الدول الغربية”.
وفي سبيل إقناع روسيا بالسماح لأوكرانيا باستئناف صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود العام الماضي، أُبرم اتفاق منفصل مدته ثلاث سنوات في يوليو تموز وافقت فيه الأمم المتحدة على مساعدة روسيا في تصدير منتجاتها الغذائية والأسمدة.
وقالت روسيا إن الاتفاقين “جزءان مترابطان من ‘حزمة‘ واحدة”، وانتقدت الأمانة العامة للأمم المتحدة بشدة بسبب ما وصفته بأنه تشويه للحقائق.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “المناقشات والاتصالات لا تزال جارية مع الأطراف”، وإن مسؤولي الأمم المتحدة عازمون على ضمان تنفيذ الاتفاقين.
وفيما يتعلق بالصادرات الروسية، قال “لا يزال هناك الكثير من المسائل الشائكة التي تحتاج إلى حل بشأن المدفوعات وغيرها من القضايا الفنية” التي يحاول مسؤولو الأمم المتحدة حلها.
لكنه أشار إلى أن “هناك بعض النتائج الملموسة التي تساهم في زيادة حجم تجارة الحبوب، وخفض أسعار الشحن، وزيادة عدد السفن التي توقفت في الموانئ الروسية لنقل الأسمدة، وخفض التأمين”.
وقال دوجاريك “أحرزنا بعض التقدم لكننا نواصل الضغط لتحقيق المزيد”.
المطالب الروسية
فرضت قوى غربية عقوبات شديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير شباط 2022. ورغم أن صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة لا تخضع لعقوبات، تقول موسكو إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام صادراتها.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه يجب إعادة ربط البنك الزراعي الروسي (روسيلخزبانك) بنظام سويفت للدفع، والسماح لروسيا باستئناف استيراد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين.
وتشمل مطالب أخرى السماح بوصول السفن الروسية إلى الموانئ، وإعادة تشغيل خط أنابيب ينقل الأمونيا الروسية إلى ميناء أوكراني، ورفع تجميد أصول وحسابات الشركات الروسية العاملة في مجال تصدير المواد الغذائية والأسمدة.
وقالت الوزارة “كان من المفترض تذليل العقبات التي تواجه الصادرات الزراعية المحلية في إطار تنفيذ المذكرة المبرمة بين روسيا والأمم المتحدة”.
وقالت روسيا إن هناك فشلا حدث في نظام تفتيش السفن التي تحمل الحبوب من أوكرانيا.
وأضافت وزارة الخارجية “حاليا، تنتظر 28 سفينة تحمل أكثر من مليون طن من المواد الغذائية التفتيش في المياه الإقليمية التركية”.
واتهمت موظفي الأمم المتحدة في مركز التنسيق المشترك برفض وضع جدول تفتيش.
وتابعت “نشأ وضع أكثر صعوبة فيما يتعلق بتسجيل ناقلات البضائع السائبة”، ونفت وقوع أي مسؤولية على روسيا في التكدس واتهمت مسؤولي الموانئ الأوكرانيين بقبول رشاوى لتسريع عملية التسجيل.
