تعاقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، لتغذية وتوصيل الكهرباء لـ4 مناطق صناعية فى محافظتى قنا وسوهاج، بتكلفة استثمارية بلغت مليارا و200 مليون جنيه.
ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى المحافظتين والممول جزئيًا بقرض من البنك الدولى، ومساهمة من الحكومة المصرية.
قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، إن التعاقد يأتى فى ظل اهتمام كبير من وزير التجارة والصناعة ومجلس الوزراء لدفع خطط التنمية فى الصعيد، وتنفيذ مشروعات من شأنها تساهم فى تهيئة مناخ الاستثمار بما يرفع من مستويات الإنتاج و التشغيل.
وأضاف أن ذلك يأتى تنفيذًا لسياسة وزارة التجارة والصناعة والتى تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة بصعيد مصر واستكمال كافة أعمال المرافق والبنية التحتية بها لجذب كبرى الاستثمارات المحلية والعالمية وتشغيل العمالة من أبناء الصعيد.
وأشار إلى أن شركة مصر العليا تعد رائدة فى هذ المجال بما لديها من خبرات كبيرة وآليات متقدمة فى تنفيذ مشروعات الكهرباء الكبرى، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية الربع الأول من العام المقبل.
أوضح، أن الهيئة لا تتوانى عن تكثيف جهودها والاستعانة بالجهات الحكومية المعنية فضلاً عن التنسيق مع شركات القطاع الخاص بالتوازى لإنجاز مشروعات الترفيق فى أسرع وقت.
ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكل من محافظتى قنا وسوهاج بالمناطق المستهدفة.
