مصادر: اختيار العرض الفائز بنهاية سبتمبر المقبل
كشفت مصادر مطلعة لـ”البورصة” عن أن صندوق مصر السيادى طرح مؤخرًا كراسة شروط مشروع تطوير مبنى وزارة المالية بمنطقة وسط البلد- امتداد رمسيس بهدف تحويلها إلى مبنى متعدد الاستخدامات.
وأضافت المصادر لـ”البورصة”، أن الصندوق يستهدف تحويل المبنى إلى مركز للشركات الناشئة ضمن خطته الاستراتيجية لتحويل المقرات القديمة للوزارات لمبانى إدارية للشركات الناشئة، لتصبح منطقة وسط البلد مركزا إقليميا للشركات الناشئة لتحقيق مستهدف الصندوق برفع صادرات خدمات التكنولوجيا بمصر من 3 إلى 10 مليارات دولار.
وتابعت المصادر، أن المرحلة الحالية من الطرح تتضمن المظاريف الخاصة بالعروض الفنية، على أن تلحقها مرحلة العروض المالية، على أن يتم البت النهائى وتوقيع عقود الشراكة مع الطرف الفائز بحلول سبتمبر القادم.
واستطردت المصادر، أنه سيتم اعتماد نموذج شراكة مع القطاع الخاص مبنى على إيجار ثابت بالإضافة إلى حصة من عوائد المشروع لصالح الصندوق.
وأوضحت المصادر، أن هناك عددا من الشركات العقارية التى تتنافس على تطوير المبنى وتقدمت بالفعل بالعروض الفنية، والتى يقدر عددها ما بين 4 و5 عروض، رافضة الإفصاح عن أسماء الشركات المتقدمة.
وفى مارس الماضى، وقع صندوق مصر السيادى من خلال صندوقه الفرعى للاستثمار العقارى “صندوق مصر الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار” عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق بلاظوغلى مع شركة إيه ديفلوبمنت A Developments لتطوير المشروعات العقارية لتحويل مقر الوزارة إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات فى قلب منطقة وسط البلد.
وتشمل خطة تطوير المشروع تحويل مقر الوزارة إلى أول منطقة معنية بالابتكار وريادة الأعمال وفقاً لأفضل المعايير العالمية لتضم محلات تجارية، ومكاتب إدارية، وفرعا لإحدى الجامعات الفرنسية (جامعة ايباج لإدارة الأعمال)، ومركزا عالميا لخدمات التعهيد، وفندقا.
وتم وضع رؤية وخطة التطوير استناداً إلى نتائج الدراسات التى أجراها صندوق مصر السيادى لتحديد أفضل تصور لاستخدام واستغلال المجمع، قبل البدء فى عملية طرح المشروع.
