مصادر: التعديل سيقضى بوضع حد سعرى أقصى للأسهم
كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ”البورصة”، عن أن إدارتى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية تبحثان فى الوقت الحالى تعديل إجرائى يخص جلسة مزاد سعر الإقفال فى البورصة بعد ما حدث فى جلسة نهاية الأسبوع الماضى.
وأضافت المصادر، أن التعديل سيضيف سقفًا سعريًا لأسعار الأسهم خلال الجلسة لتفادى ما حدث منذ بداية العمل بالآلية، على أن يتم الإعلان عن التعديلات وبداية تنفيذها خلال شهر مايو المقبل.
وأثارت آخر جلسات الأسبوع الماضى جدلاً واسعًا بين المتعاملين فى البورصة المصرية بعد أن سجل سهم التجارى الدولى ارتفاعًا قويًا بنسبة بلغت أكثر من 14.4% بمعزل عن السوق الذى سجل صعودًا بنسبة 2.9%.
البورصة تستطلع أراء السوق بعد جدل جلسة “التجارى الدولي”
جاء الارتفاع القوى بعد طلب المؤسسات المصرية نحو 2 مليون سهم بسعر مرتفع عن إغلاق تداولات الجلسة السابقة له يوم الأربعاء الماضى بلغ 61 جنيها للسهم، مقارنة بسعر إغلاقه السابق عند 51.20 جنيه.
تزامن ذلك، مع ارتفاع شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى الدولى فى بورصة لندن من 1.16 دولار إلى 1.22 دولار.
وفى نهاية الجلسة تم التنفيذ على سعر للسهم الواحد عند 58.8 جنيه للسهم ليغلق عند نفس المستوى السعرى، ما دفع المؤشر الرئيسى لتسجيل صعود تجاوز ألف نقطة فى دقائق معدودة، مما أثار التساؤلات حول ما دار بجلسة مزاد سعر الإقفال.
تم استحداث آلية جلسة الاقفال والتى تعتمد المنهجية الجديدة فى احتساب سعر الإغلاق اللحظى على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة، فى سبتمبر من العام الماضى، بدلاً من الطريقة السابقة التى كانت تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.
ماهر: آلية المتوسط المرجح تتلافى عيوب المزاد الحالى
وأوضح محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، أن ألية مزاد سعر الإقفال لابد أن يصاحبها رقابة قوية لمنع الاتفاقيات المسبقة بين المتعاملين، حتى يتسنى للجلسة الخروج بشكل منضبط، وتفادى أى تلاعبات محتملة.
ورجح ماهر، أن تبرز جلسة اليوم بشكل أوضح تداعيات ما حدث فى ما اسماه بجلسة “التجارى الدولى”، مشيرًا إلى أن العودة لآلية المتوسط المرجح تتلافى ما يحدث بالمزادات.
استبعد ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، أن تكون جلسة المزاد وسيلة للتلاعب بل على العكس هى بوابة للتحول للبورصات العالمية، موضحًا أن أغلب الأسواق تتبع منهجية المزاد حتى على عقود الخيارات مما يؤكد أنها آلية جيدة ولكن لابد من إحكام الرقابة عليها.
وأكد على أن الرقابة تؤدى لتفادى التلاعب فى التعاملات، والاتفاقات المسبقة بين المتعاملين، مما يعطى الحق للبورصة المصرية لإلغاء المزاد فى حالة الإغلاق غير المبرر طبقًا للمادة 21 من قانون سوق رأس المال.
المصرى: الرقابة شرط أساسى لضمان نجاح آلية المزاد
وأشار الى حاجة الآلية للمزيد من الرقابة لتلافى التلاعب ولمتابعة ما إذا كان الاتفاق المعروض حقيقية أم اتفاق من شركات ثم من حق رئيس البورصة إلغاء المزايدات لو حدث إقفال غير مبرر طبقًا للقانون.
وتعقد إدارة البورصة مزادًا بآلية “إيه يو سى تى” على 7 من الأوراق المالية، لتحديد سعر إقفال جديد فى ضوء آليات العرض والطلب والسماح بتسجيل أوامر البيع والشراء على الورقة المالية دون التقيد بحدود سعرية وفقًا للضوابط المعمول بها فى جلسة مزاد سعر الإقفال.
كتب- فاطمة صلاح وفاروق الهلباوى ورنا فؤاد
