الشيخ: الفترة المقبلة تتطلب التوسع فى الخدمات المضافة ومنها تموين السفن
تعكف الحكومة على دراسة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وعقدت فى فبراير الماضى جلسة نقاشية موسعة حول الأزمات المتعلقة بسلاسل الإمداد العالمية وتأثيرها محليًا، وتم التطرق خلالها إلى استمرار هيئة قناة السويس في دراسة الممرات المنافسة للقناة، ووضع أفضل السياسات الملائمة لتشجيع التجارة والاستثمار عبر المجرى الملاحي، بالإضافة إلى استغلال التوقيت الحالي في ظل الأزمات العالمية، بمنح مصر فرصة لتوطين بعض الصناعات في خريطة إعادة تموضع سلاسل التوريد العالمية.
وقلل المهندس أيمن الشيخ رئيس شعبة النقل الدولي، من خطورة الممرات البديلة لقناة السويس، موضحا أن الممرات المقترحة غير قادرة على منافسة امتيازات قناة السويس التي تقدمها للخطوط الملاحية من خدمات لوجيستية وتخفيضات لجذب أكبر عدد من التوكيلات الملاحية وزيادة حصيلة الإيرادات السنوية.
وأضاف أن قناة السويس لابد أن تقدم خدمات لوجستية خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع فى تقديم خدمات مضافة مثل “تموين السفن”، مما سينعكس بصورة كبيرة على دعم السياسات التسويقية لقناة السويس، بالإضافة إلى أن هيئة المنطقة الاقتصادية للقناة يجب أن تقدم العديد من حوافز الاستثمار في ممارسة الأعمال التجارية وتلبية متطلبات المستثمرين في إطار تكامل الخدمات مع هيئة قناة السويس.
وأشار إلى أهمية تعزيز أسطول السفن التي تحمل العلم المصرى، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني بعض المقترحات التشريعية للقضاء على البيروقراطية والعمل على دعم سلاسل الإمداد، وتوحيد التشريعات في كل الخدمات اللوجستية ومنح المزيد من التسهيلات الجمركية لتجارة الترانزيت ومراجعة أوضاعها.
طلحة: التكامل مع الهيئة الاقتصادية يدعم قوة “قناة السويس” كأقصر ممر ملاحي وأقل تكلفة
من جانبه، قال المهندس هيثم طلحة عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك العديد من المقومات التي تدفع قناة السويس للاستمرار في المنافسة الملاحية مع الممرات البديلة، حيث تتميز بموقع جغرافي فريد يجعلها أقصر الطرق البحرية التي تربط بين الشرق والغرب، وتقدم القناة خدماتها للسفن العابرة في أقل زمن ممكن لقطع مسافة الرحلة وما يترتب عليها من توفير في تكاليف تشغيل السفن وزيادة الرحلات السنوية للسفن.
لفت إلى أن الممرات البديلة تعد بدائل وهمية لا تحقق نموا حقيقيا أو تنمية اقتصادية فعلية لمستخدميها، مشيرا إلى أن هناك بعض الخدمات التي تحتاجها قناة السويس بالتعاون والتكامل مع هيئة المنطقة الاقتصادية للقناة خلال الفترة المقبلة، تتضمن تعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجيستية والصناعية، بالاضافة الى خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.
اقرأ أيضا: “قناة السويس” تبدأ تدشين قاطرات جديدة بالنصف الثاني من العام الجاري
وأضاف طلحة أن هناك العديد من الامتيازات التي تمنح مصر فرصة لتوطين بعض الصناعات اللوجيستية خاصة أن الصناعة هى القاطرة القوية للتنمية الاقتصادية وتلبية حاجات السوقين المحلى والتصدير وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وبالتالى تقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.
أوضح أنه من الممكن منح امتيازات جمركية وتسهيلات ضريبية بإعفاءات للمشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلا عن إعداد رؤية لرفع المقومات التنافسية لتلك المنطقة لكي تكون ميناء لوجيستيا لكل المنتجات الاستراتيجية القادمة من جنوب وشمال أوروبا.
الشاذلى: لابد من الاستمرار فى أعمال التطوير والتعميق ورفع كفاءة المعدات
وقال مروان الشاذلى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمجموعة بان مارين وممثل الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، إن الممرات البديلة المزعومة التي يروج البعض لها خلال الفترة الماضية غير قادرة على المواجهة الحقيقية لقناة السويس،
وأوضح أن قناة السويس تحتاج لبعض الخدمات التي من شأنها منح امتيازات أكبر للممر الملاحي تتضمن التوسع في أعمال التكريك وزيادة عمق القناة بما يسمح بالمرور الآمن للناقلات والسفن الضخمة التى يتجه مزودى الشحن فى العالم للاعتماد عليها.
أضاف تتضمن الخدمات أيضا ضرورة شراء المزيد من زوارق قطر والمعدات عالية السعة خاصة بعد حادث ايفرجرين وشحوط السفينة فكان يجب تحديث معدات الهيئة والتوسع فيها حتى تكون قادرة على التعامل مع هذه المواقف بطريقة أسرع وعدم الاعتماد على وصول القوارب المستأجرة.
ويقترح الشاذلى، وجود خط قطارات موازى من خلال التوسع في البنية التحتية للسكك الحديدية الممتدة على طول الممر المائي للقناة، والاستفادة منه فى دعم التشغيل بالقناة.
وتعكف هيئة قناة السويس على رفع رفع كفاءة القناة وتصنيفها العالمي والحفاظ على مكانتها الرائدة ،وتتضمن الخطة إنشاء منطقة ازدواجية في منطقة البحيرات من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، بطول 10 كم، لاستيعاب حمولة السفن التي زادت ووصلت إلى230 ألف طن والتي قد تزيد إلى 250 و300 ألف طن قريبا.
وتهدف توسعة القطاع الجنوبي إلى عدم التعرض مرة أخرى لحادث مماثل لشحوط السفينة إيفر جيفن، وتشمل أعمال التطوير توسعة كبيرة تشمل 16 محطة على طول القناة والازدواج شمل 10 كيلو مترات وعرض القناة زاد إلى 40 مترا وعمقه الى 27 مترا مما أدى إلى مرور السفن التى زادت فى الطول والغاطس.
وتضم الممرات البديلة المزمع منافستها لقناة السويس كل من طريق بحر الشمال، والبديل الإيراني الذي يشمل طريق بطول 7.2 كم مع الهند وروسيا، ومشروع إسرائيلي آخر لربط البحر المتوسط والبحر الأحمر.
