الضوابط تشمل تتبع الكميات الموردة بغرض التبرعات وكيفية التصرف فيها
اتفقت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتجارة الخارجية والإدارة المركزية للجمارك، على وضع ضوابط لاستيراد البالة المستعملة، حصر كمية الملابس التي دخلت عن طريق التبرعات.
وكانت الشعبة خاطبت وزارة التجارة والصناعية بشأن تضرر المصانع المحلية من انتشار ظاهرة بيع الملابس الاستوكات الأوروبية والأمريكية، وطالبت بالحد منها وتشديد ضوابطها.
وقال خالد سليمان نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على شن حملات ضد محلات الاستوكات ومطابقة اسم الماركة مع الفواتير.
وأضاف سليمان للبورصة؛ إنه تم الاتفاق على تحليل البيانات الاستيرادية للملابس الجاهزة بميناء الإسكندرية، وحصر كمية الملابس التى يتم دخولها عن طريق التبرعات للجمعيات الخيرية، وتتبع كيفية التصرف فيها ومقارنة تلك الكميات بعدد المقيدين بالجمعية الخيرية المتبرع لها.
وقال جمال مناع، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ الشعبة خاطبت الوزارة بمطلبها بوقف استيراد الملابس المستعملة الأوروبية «البالة»؛ نظراً لخطورتها على الصناعة المحلية والمنافسة غير العادلة على حد قوله.
وأشار «مناع» إلى أن الملابس المستعملة المستوردة تدخل على أنها إعانات للجمعيات الخيرية والأفراد من الفئات الأكثر احتياجاً والتى يعتبرها «حيلة» من قِبل الشركات المستوردة لدخول هذه المنتجات.
وأضاف أنه يتم بيع ملابس «البالة» فى محال «الأوت ليت» للمنتجات المستوردة لتنافس المنتج المحلى، الذى يواجه تحديات كبيرة من ارتفاع التكلفة، وتراجع حجم الطلب فى ظل انخفاض القدرة الشرائية للمستهلك.
وأشار إلى أن الشعبة تطالب، بخفض الرسوم والجمارك المفروضة على الغزول التى لا تتناسب مع كونها مستلزم إنتاج، كما أن الغزول المستوردة تمثل نحو 70% من احتياج السوق، وباقى النسبة من المنتج المحلى.
وشدد على أهمية سرعة الإفراج عن الغزول المستوردة فى الموانئ؛ حتى لا تحدث زيادات جديدة فى الأسعار خلال الأشهر المقبلة؛ نتيجة ندرة المعروض، والتى تسببت العام الماضى فى زيادة الأسعار لأكثر من مرة فى الشهر وانعكست كلها على زيادة أسعار المنتج.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة المحلية فى السوق بنسبة تتراوح بين 40 و60%، فى حين ارتفعت أسعار الملابس الصيفية المستوردة بأكثر من 150%، مقارنة بأسعارها العام الماضى.
وأوضح أن غالبية المصانع المدرجة فى القطاع هى شركات صغيرة ومتوسطة وتواجه تحديات كثيرة فى ظل المتغيرات المحلية والعالمية والانخفاض لقيمة الجنيه، فضلاً عن ارتفاع التكلفة ونقص السيولة، ما يضع ضغوطاً على كاهل الصناعة فى الوقت الراهن.
وأكد أهمية الاستجابة لمطالب القطاع لحماية الصناعة المحلية فى ظل التقلبات فى الأسواق، فضلاً عن انخفاض حجم الطلب؛ حيث تراجع الطلب بنحو 50%، خلال الفترة الحالية قبيل عيد الفطر، مقارنة بمعدلات البيع خلال الفترة نفسها فى السنوات الماضية.
