يتجه المستثمرون اليابانيون بشكل متزايد إلى استخدام مقايضات أسعار الفائدة، لمحاولة تحقيق بعض العائدات من سوق السندات العالمي المتقلب.
ويمكن للمستثمرين من خلال هذه الممارسة التي تكتسب شعبية متزايدة، تأمين عائد إضافي على سندات الخزانة طويلة الأجل أكثر من عقود المقايضات الأخرى، حيث يشترون سندات الخزانة ويستخدمون جزءًا من الدخل المحقق لدفع معدل الفائدة الثابت للمقايضات.
وتحد هذه الاستراتيجية من احتمالية الخسائر على الاستثمارات الأساسية في السندات، وإن كان ذلك يحدث بتكلفة تقلل أيضًا مكاسب رأس المال، بحسب تقرير لوكالة “بلومبيرج”.
وحققت سندات الخزانة لأجل ثلاثين عامًا عائدًا بلغ 3.66% يوم الإثنين، بزيادة نحو 70 نقطة أساس عن معدلات المقايضة المكافئة.
وذكر التقرير أن مديري الأصول في اليابان، والذين يتعبرون أكبر مشتر لسندات الخزانة الأمريكية، يبحثون عن فرص للربح في ظل انخفاض الفائدة محليًا، في نفس الوقت الذي يواجهون فيه صعوبة في التحوط من أي استثمار دولاري بسبب السياسات الراهنة.
من جانبه قال “ناوكازو كوشيميزو” كبير استراتيجيي الفائدة في “نومورا سيكيورتيز”: “البيئة منخفضة العائد على الصعيدين العالمي وفي اليابان تعني أن المستثمرين اضطروا إلى التأقلم، واضطروا إلى البحث عن طرق لتعزيز العائدات على مدى السنوات القليلة الماضية”.
وتابع: “نرى الآن المستثمرين اليابانيين يتدفقون إلى مجال مقايضات الأصول للحصول على المكاسب، لأن هناك فرقًا كبيرًا بين عائدات سندات الخزانة والمقايضات”.
وأضاف التقرير أن هذه الممارسة تقدم أفضل أداء مع سندات الخزانة لأجل 20 و30 عامًا، لأنها تقدم عائدات أعلى بكثير من معدلات مقايضة الاستحقاق المماثلة.
أرقام
