تعتزم الحكومة إطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون فى النصف الثانى من العام الجارى، ومن المتوقع أن تجذب كبرى الشركات العالمية، بعد تعديل قانون سوق رأس المال للسماح بتداول شهادات الكربون.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن القانون سيكون محفزا للمستثمرين لتخفيض الانبعاثات الكربونية وبيع وشراء شهادات الكربون بمقدار الخفض أو التجنب المحقق لها، ومن المقرر عقد جلسات استماع مع عدد من الجهات والمؤسسات للتوعية بالقانون وسوق تداول الكربون.
وكانت الشركة القابضة لتنمية الأسواق المالية التابعة للبورصة المصرية وقعت فى شهر نوفمبر 2022 اتفاقا مع البنك الزراعى المصرى وشركة ليبرا كابيتال اتفاقا لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والمنتجات البيئية بمختلف أنواعها.
وقال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إن الشركة الجديدة ستكون بمثابة النواة الأساسية لإطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون.
وأوضح أن الشركات التى تحصل على تلك الشهادات تستطيع إتاحتها لشركات أخرى ترغب فى المشاركة فى تخفيض الانبعاثات الكربونية عالميا أو محليا، من خلال المنصة أو قاعدة البيانات التى سيتم تجهيزها بالتعاون مع وزارة البيئة.
ويجرى تداول شهادات الكربون فى بعض الدول على غرار شراء وبيع الأسهم والسندات المالية، وتتيح شهادة الكربون لأحد الأطراف بيع فائضه الكربونى لطرف آخر يحتاج هذا الفائض لأنه ينتج انبعاثات أكثر من الحد المسموح.
وقال الدكتور نادر حسن، ممثل شركة فيرست كلايمت فى مصر والشرق الأوسط، لـ”البورصة”، إن الاستفادة من شهادات الكربون تتطلب تسجيل المشروعات فى مصر تحت أحد الآليات المعتمدة للتسجيل وبدون التسجيل لن يتم إصدار الشهادات.
وشدد على ضرورة قيام مصر بتسجيل مشروعاتها عبر منصات “جولد ستاندرد، فيرا، المجلس العالمى للبصمة الكربونية”.
وتابع: “إطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون فى مصر خطوة مهمة ويؤهل مصر لتكون مركزا إقليميا لتجارة شهادات الكربون أمام المستثمرين المحليين والأجانب فى المستقبل”.
