توريد 365.7 الف طن قمح محلى منذ بدء الموسم
قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، إن الوزارة ستبدأ برفع أسعار بعض السلع الأساسية تدريجيا بعد موافقة مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرار إتاحتها ووصولها للمواطنين.
لفت إلى وجود خلل بين أسعار السلع المدعمة والحرة الأمر الذى يخلق مشكلة فى توفيرها بالسوق، موضحا أن أسعار السلع الأساسية لم تتحرك منذ ديسمبر الماضى، وأكد على حفاظ الدولة على حق المواطن بالرغم من ارتفاع الأسعار .
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده السبت.. إلى أن احتياطى القمح يكفى 2.6 شهر حتى 5 يوليو المقبل مع استمرار عمليات الاستيراد بالتوازى مع توريد القمح المحلى والذى حقق حتى الآن معدلات توريد عالية مقارنة بالعام الماضى، حيث بلغ نحو 365.740 ألف طن مقارنة بنحو 140 ألفاً خلال نفس الفترة من 2022.
لفت إلى أن الموسم بدأ فى بعض المواقع فى 15 أبريل الماضى كتوشكى وشرق العوينات، منوها بأن البداية الحقيقية لموسم التوريد بدأت ثالث أيام عيد الفطر.
وأضاف أنه وفقا لبيانات وزارة الزراعة المصرية، تقدر المساحات المنزرعة خلال العام الحالى بـ 3.2 مليون فدان بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان تعادل نحو 2.7 طن.
التقدم بمقترح لمجلس الوزراء للسماح للمصريين بالخارج بدخول الذهب دون جمارك
وأضاف أن إنتاج مصر من القمح المحلى يتراوح من 8.5 الى 9 ملايين طن سنويا أغلبها من أصحاب الحيازات الصغيرة، لافتا الى أن الوزارة تستهدف توريد نحو 50% من حجم الإنتاج أى ما يتراوح من 3.8 مليون الى 4 ملايين طن قمح محلى.
وتابع أن دور الوزارة الحفاظ على الاتزان العام فى السوق وسنستمر فى ذلك حتى يتم الخروج من تحدى توفير العملة الأجنبية، مشيرا إلى طرح القمح والذرة الصفراء فى البورصة السلعية للقطاع الخاص.
وأوضح المصيلحى أن الوزارة فى إطار دورها لتحقيق الاتزان فى السوق قامت بعد موافقة مجلس الوزراء باستيراد الدواجن المجمدة حيث تم استيراد نحو 25 ألف طن وتوريدها وطرحها بالمنافذ منذ شهر رمضان وشهدت الأسعار استقرار نسبى حتى أنه فى بعض الأيام شهدت انخفاضا يتراوح من 10 الى 20 جنيها لأول مرة.
تابع المصيلحى أن الوزارة تدرس حاليا تنويع مصادر استيرادها من اللحوم والأبقار من الصومال والتشاد فى إطار استراتيجيتها لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى إلى أن احتياطى مصر من اللحوم يبلغ 5 آلاف رأس ماشية بالمحاجر يكفى 1.7 شهر.
خطط لاستيراد الأبقار واللحوم من الصومال والتشاد.. ومساع لتأمين الكميات المتعاقد عليها مع السودان
وأضاف المصيلحى إلى أنه بسبب ظروف التى يعانى منها الجانب السودانى فإنه تم عقد اجتماع مع شركة اتجاهات السودانية لتأمين وصول الكميات المتعاقد عليها، لافتا الى أنه سيتم مساء اليوم ايضا عقد اجتماع آخر معهم لبحث أى معوقات تعوق وصول الشحنات.
وأكد المصيلحى استمرار قرار وزارتى “التموين ” و”التجارة والصناعة” فى منع تصدير السكر.
أشار إلى أن الاحتياطى الإستراتيجى من السكر يكفى 4 شهور، ويستمر موسم توريد سكر القصب حتى نهاية مايو المقبل وتوريد بنجر السكر حتى يونيو المقبل.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والتى تتراوح من 400 الى 450 ألف طن من خلال الاستيراد والتكرير فى المعامل بعد انتهاء موسم الحصاد المحلي.
وقال إن احتياطى الأرز يكفى حتى 3.7 شهر أى حتى نهاية أغسطس المقبل، مشيرا إلى بدء موسم التوريد الجديد فى منتصف سبتمبر المقبل.
وأكد المصيلحى، أنه تم الاتفاق مع مصانع المكرونة على توريد الكميات المطلوبة لافتا الى أن احتياطى المكرونة يكفى 7 شهور.
وفيما يتعلق بالزيت قال المصيلحى، إن احتياطى الزيت يكفى 4.3 شهر من الزيت سواء عباد الشمس أو الفول الصويا، وأكد المصيلحى أن احتياطى الدواجن المجمدة يكفى ما يتراوح من 7 الى 8 شهور.
دراسة اعتماد الجنيه فى المعاملات التجارية مع الهند والصين وروسيا
وفى نفس السياق، قال المصيلحى إن الوزارة تدرس حاليا اعتماد العملة المحلية للدولة فى معاملاتها التجارية مع الهند والصين وروسيا، لافتا الى أنه حتى اللحظة لم يتم اتخاذ اجراءات حقيقة.
وأشار خلال المؤتمر الصحفى الى أن الوزارة تعاقدت على 50 ألف طن أرز أبيض هندى لطرحه للمواطنين بأسعار مخفضة.
أشار إلى التقدم بمقترح لمجلس الوزراء للموافقة على السماح للمصريين بالخارج النزول بكميات محددة من الذهب دون جمارك.
وأضاف وزير التموين أن معدن الذهب داخل مصر محدود، فضلا عن زيادة حجم الطلب، معلنا عن اجتماع قريب مع الغرفة التجارية وشعبة الذهب من أجل صياغة المقترح لتقديمه لمجلس الوزراء.
ونوه وزير التموين إلى أن سوق الذهب يرتبط بثلاث عوامل هى “سعر الذهب العالمى، وسعر الدولار، وحجم العرض والطلب”، موضحا أن الزيادة الكبيرة فى الذهب ناتجة من زيادة الطلب مع محدودية المعروض من الذهب.
