كريس براينت يكتب: لقد بتنا نقبل التضخم أكثر من اللازم!

حينما اندفع التضخم فى عام 1960، لم يتذمر الناس بشأن ارتفاع الأسعار فقط، بل تظاهروا أمام المحال التجارية، وحان الوقت للجيل الحالى من المستهلكين أن يقاوموا أكثر ضد زيادات الأسعار غير الضرورية، فبفعلهم ذلك قد نتجنب المزيد من رفع الفائدة المدمر.

ولحسن الحظ، فإن التحركات نحو مناهضة التضخم تكتسب زخمًا، ففى مذكرة بحثية كتبها كبير الاقتصاديين فى “يو بى إس” لإدارة الثروات، باول دونافان، وهو غير معروف بميله للثورية، كشف كيف تربحت الشركات من إذكاء التضخم، وطرح حل يبدو راديكالى، بتمرد المستهلكين على الزيادات غير العادلة فى الأسعار.

“فإقناع المستهلكين بألا يقبلوا زيادة الأسعار بسلبية، هى وسيلة ربما أسرع وأقل ضررًا، لكبح التضخم الذي يقوده هوامش الأرباح”، بحسب ما كتب.

ورغم أن مقاطعة السيدات لمحال البقالة فى ستينيات القرن الماضى بالولايات المتحدة لم تكن ناجحة للدرجة، ولم يُكبح التضخم سوى بعد عدة أعوام لاحقة عبر رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمستويات عقابية، لكن المستهلكين اليوم لديهم آليات أكثر تأثيرًا، مثل وسائل التواصل الاجتماعي.

ولعل بعض حمالات الوصم العقلانية قد تقنع الشركات بخفض الأسعار طوعًا لحماية علاماتهم التجارية، ولتفادى رد سياسى قاسى.

وأشار دونافان إلى مقاطعة الجبن فى إسرائيل عام 2011، التى أدت لخفض الأسعار المرتفعة بسرعة، أيضًا الحملة التى شنتها وسائل الإعلام البريطانية بشأن الزيادة القياسية فى أسعار الغذاء تحت شعار “ريب أوف بريطانيا” كانت فعالة للغاية.

ورغم أن خفض التقييم إلى نجمة واحدة لشركة محلية على “جوجل” بسبب زيادة الأسعار، أو حملة على “تيك توك” نحو هدف أكبر، قد يبدو عمل عدائى للشركات، لكن فى حقيقة الأمر، هو أفضل كثيرًا للاقتصاد ولأسعار الأسهم من رفع أسعار الفائدة الذى قد يؤدى لمعدلات بطالة غير ضرورية.

وعلى الجانب الآخر، سيسعى العمال لحماية قواهم الشرائية عبر المطالبة بأجور أعلى، وسترد الشركات على ذلك بزيادة الأسعار بوتيرة الأعلى.

والمُلاحظ أن فكرة تسبب توسيع الشركات لأرباحهم فى زيادة التضخم التى كان يرددها اتحادات التجار والأكاديمين اليساريين، باتت الآن تؤخذ على محمل الجد من المصرفيون فى البنوك المركزية.

ولعل ذلك يتضح مما قاله محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلى، الذى تحول من مطالبة العمال بالتخلى عن مطالب زيادات الأجور إلى مطالبة الشركات بضبط النفس فى زيادات الأسعار.

وهى خطوة ذكية من بايلى، فباختصار، إن نظرية التضخم الذى يقوده هوامش الأرباح سارت كالتالى، المستهلك أصبح مؤهل لقبول أسعار مٌبالغ فيها، مع تعرضه للكثير من الأخبار السيئة والأزمات الاقتصادية، بداية من الوباء، ثم أزمات سلاسل الإمداد، ثم حرب روسيا وأوكرانيا، وزيادة أسعار الطاقة، ويبدأ يمنطق زيادة أسعار كل شىء بشكل كبير، ومن هنا يظهر مفهوم”قبول مبررات التضخم”.

وبمساعدة الوفورات التى كونوها خلال الفترة الأولى من الجائحة، بات المستهلكون أقل حساسية لزيادة الأسعار عما كان يتوقعه الشركات، لذا قررت الشركات أنه بدلاً من تحمل بعض الأعباء للحفاظ على حصتها السوقية، إنها ستبيع كميات أقل بأسعار أعلى، وبعضهم حد من المعروض لزيادة الأسعار أكثر.

ومن الصادم أن فى المتوسط تكلفة بيع سيارة من “مرسيدس-بنز” ارتفعت بنسبة 43% منذ 2019، فيما صاح رئيس شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا”، أن رفع أسعار الطيران كان “ممتعًا جدًا”.

وارتكنت الشركات فى ذلك على حب المستهلك لعلامتهم التجارية، وهناك تفسير آخر مقبول، أن معظم البالغين لم يشهدوا فى حياتهم تضخم ملحوظ من قبل، ولم يستطيعوا التمييز أن رفع الأسعار فى الغالب كافٍ لمكافحة ارتفاع الأسعار.

لكن مؤخرًا بدأ المستهلكون، وهم على حق، فى التساؤل، إذا كانت زيادات الأسعار مبررة، خصوصاً أن مدخلات إنتاج رئيسية مثل الغاز الطبيعى والكهرباء والمنتجات الزراعية والشحن وأسعار الأسمدة تراجعت فى الشهور الأخيرة، وبعض الشركات أعلنت أن اختناقات سلاسل الإمداد اختفت بشكل كبير.

وباتت توقعات المستهلكين للتضخم أكثر اعتدالاً، كما أن هناك دلائل على وجود تحول فى توجهاتهم، فبحسب “برينتسين ريسيرش”، فإن مدخرات الأسر باتت أقل، وكذلك تضاءلت هوامش أرباح الشركات، وفى أوروبا، أسعار السلع الاستهلاكية المُشتراة فى الربع الأخير من 2022 ارتفعت 10.4% وهى أعلى مستوى فى عامين، لكن فى الوقت نفسه، انخفض حجم السلع المٌباعة 2.2% وهى أعلى مقدار انخفاض فى الفترة نفسها.

“إذا كان هناك شك عام فى نوايا الشركات بشأن رفع الأسعار، فسيكون هناك ميل نحو كبح نمو هوامش الأرباح”، بحسب ما قاله دونافان من “يوبى إس” فى رد على رسالة بالبريد الإلكترونى.

ومؤخرًا، بدأ المستهلكون مكافحة التضخم على طريقتهم عبر، التحول للعلامات التجارية الأرخص المُصنعة من قبل المحال التجارية، والشراء من المحال الصغيرة بدلاً من المتاجر الكبرى، أو الاقتصاد فى استهلاكهم وجعل منتجاتهم تستمر لفترة أطول.

وفى بعض الأحيان، أخذ التذمر شكل معارضة صريحة، ففى نوفمبر الماضي، استخدم المتسوقون “فيسبوك”، للشكوى بشأن بيع محلات “دابليو إم موريسوم” عبوة شاى بـ8.25 يورو، وكذلك واجهت شركات الاتصالات البريطانية معارضة مشابهة بعد زيادة الأسعار 14% خلال الشهر الحالى.

تكشف تلك التحركات، للشركات قدرتها المحدودة على التسعير، وأن الطمع المبالغ فيه، بوسعه الإضرار بعلاماتهم التجارية.

بالطبع هناك مخاطر أن غضب المستهلكين يتم إساءة توجيهه، فبالرغم من أن أكبر منتج للبيض فى أمريكا “كال-ماين فوود”، حفز موجة غضب كبيرة الشهر الماضى بعدما كشف عن 700% ارتفاع فى الأرباح بفضل زيادة أسعار البيض، لكنه ليس المُلام ف انتشار إنفلونزا الطيور التى تقلص المعروض من الدواجن، لكن لم يكن يجدر بها أن تشتك أيضًا من ارتفاع تكاليف الإنتاج، مع زيادة هوامش أرباحها التشغيلية من 8% إلى 41% العام الماضى.

ولطالما كانت المحال التجارية أول هدف لغضب المستهلكين من ارتفاع الأسعار، لكن هوامش تلك المحال متواضعة إذا ما قورنت بهوامش مورديهم.

فى الوقت نفسه، السلاسل التجارية بوسعها فعل المزيد لدفع مورديها للاعتدال في الزيادات الماضية، فالعام الماضى اختفت منتجات الفول المعبأ والكاتشب من “هاينز”، من على رفوف “تيسكو” بسبب زيادة الأسعار، وفى يناير، قال رئيس سلسلة المتاجر، أنهم تخلوا عن عدد من الموردين بسبب زيادات الأسعار، لكنه لم يحدد من هم.

ولعل الكثير منا، سيبحث عن أسعار فندق أو رحلة سفر الأشهر المقبل، وسيصرخ لاعنًا، قبل أن يضغط على زر الشراء، على أى حال، لكن شراء سلعة أو خدمة رغم معرفة أن سعرها مبالغ فيه يذكى التضخم، والشركات يجب أن تبذل جهدًا لتبرير زيادات الأسعار والمستهلكون عليهم ألا يخافوا الشكوى إن كانوا غير راضين.

بقلم: كريس براينت

كاتب مقالات رأي لدى وكالة أنباء “بلومبرج”

المصدر: وكالة أنباء “بلومبرج”