حليم: فرصة ذهبية لإطلاق بورصة لتداول الأوراق المالية المدعومة بالذهب ومنح قروض بضمانه
السوق تستعد لاستقبال أول صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة
يطرح المُطرد فى الطلب على الذهب، الذى غذاه التضخم المرتفع وتراجع الثقة فى العملة المحلية وقدرتها على حفظ القدرة الشرائية للمستهلكين، التساؤلات حول ما إذا كانت هناك فرصة أمام القطاع المصرفى للاستفادة من الطلب على العالى على المعدن النفيس.
وشهدت أسواق الذهب طلبًا عاليًا خلال الأسابيع الأخيرة قفزت بأسعاره بأكثر من 50% منذ بداية العام الحالى.
“القطاع المالى المصرى لديه فرصة ذهبية للاستفادة من الاهتمام الرهيب بالذهب حاليًا” بحسب سامر حليم، رئيس قطاع البحوث بأحد المجموعات المصرفية العالمية.
أضاف أن فى الهند على سبيل المثال، بعض البنوك تستخدم المجوهرات الموجودة عند الأسر كضمانة لمنح التمويلات المصرفية، والهند والصين هما أكبر مستهلك للذهب فى العالم، لأن له أهمية ثقافية لديهم، بالإضافة لتعداد السكان.
وأقترح حليم فى حسابه على “لينكد إن” أن يتم انشاء أول بورصة مشتقات للمعادن النفيسة فى مصر، بحيث أن يتم تداول الأوراق المالية بضمان ذهب أو فضة حقيقيين.
وقال إن المشتقات المالية المدعومة بالذهب والفضة ستوسع السوق وتقضى على أى ممارسات احتكارية تسبب تسعير غير منطقى مثل الحاصل حاليًا، بخلاف أنها تعطى بدائل لصغار المستثمرين الراغبين فى استثمار مدخراتهم القليلة.
أضاف: كما أن البنوك تستطيع أن تعطى قروضًا مضمونة بالذهب بدلًا من الشهادات، وسيكون ذلك مدخل لتعميق السوق المصرية ومدخل لتعريف الناس بأهمية الأسواق المالية.
وتستعد السوق لاستقبال أولى صناديق الاستثمار بالمعادن النفيسة، المقدم من “إيفولف القابضة للاستثمار” بالتعاون مع “أزيموت مصر” بعد صدور الضوابط المنظمة للتعاملات الخاصة بالصناديق.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة من القرارات التنظيمية لتنظيم عمل صناديق الاستثمار فى المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة.
اقرأ أيضا: مبادرة لخفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية
وقالت مصادر مصرفية لـ”البورصة”، إن فكرة وجود منتجات مصرفية بضمان الذهب، ليست جديدة على القطاعات المصرفية وبالفعل مُطبقة لكن تحتاج لدراسة متأنية ولمعلومات وقدرة على تحديد العوامل التى تؤثر فى العرض والطلب، وأن التوقيت ربما ليس مناسب فى الوقت الحالى.
أضاف أن الودائع بمستويات الفائدة الحالية وإتاحتها فى معظم البنوك بداية من مبالغ منخفضة، وبعوائد شهرية تمثل بديل جيد للمستثمرين أصحاب المدخرات المنخفضة.
وذكر أنه بالنسبة للشركات فإن هناك وسائل تحوط لمخاطر سعر العملة بينها المشتقات المالية والعقود الآجلة للعملة والعقود الآجلة لأسعار الصرف.
وأعلن البنك المركزى المصرى فبراير الماضى عن بدء البنوك فى الترويج لعمليات المشتقات المالية، للعملاء ضد مخاطر تذبذب أسعار الصرف، إذ يتيح المنتج التحوط من تقلبات أسعار العملات.
وسمح المركزى للبنوك بإتاحة هذه المشتقات للعملاء من الشركات عبر القيام بعمليات الصرف الآجلة، سواء بغرض الاستيراد بموجب اعتماد مستندى أو تحصل مستندى أو لتحويلات أرباب مساهمين أجانب، كما سمح بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم بهدف تأمين مخاطر تذبذب العملة للعملاء المستوردين.
واقترحت شركة ذهب مصر، إنشاء جهة حكومية تضبط أسعار الذهب، وتضع إطار لعملية التسعير بالأسواق المحلية، وتحد من الارتفاعات الجزافية، بما لا يضر بمصلحة التجار ومصلحة المواطنين.
قال فادى كامل، المدير التنفيذى لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن أسعار الذهب بالسوق المحلى تسير وفقًا لفوضى منظمة، حيث يدفع الطلب المتزايد إلى الأسعار مع ارتفاع الطلب، ومن ثم يخرج الذهب من كونه سلعة مسعرة وفقًا لعوامل محددة مثل السعر العالمى وسعر صرف الدولار بالسوق المحلى، إلى سلعة تخضع لأهواء العرض والطلب المحلى الذى لا يمكن قياسه.
وقال مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة، إن إتاحة شراء الذهب فى صورة عملات متاح فى عدد من الدول، وقد يكون حل لكن لضمان نجاحه يجب التأكد أنه يمكن إعادة شراءه من البنوك، وكذلك عمولاته فى الدول المعمول بها مرتفعة.
أضاف أن ودائع قائمة على الذهب تحديد العائد عليها سيكون صعب ومكلف، وفائدة البنوك فى نهاية المطاف ستكون محدودة.
القاضى: البنوك الأجنبية قد تكون قادرة على تقديم منتجات بضمان الذهب لامتلاكها الخبرة
قال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن التوقيت حاليا غير مناسب لإطلاق منتجات مالية مدعومة بالمعادن النفيسة كالذهب والفضة، نظرًا لنقص الخبرة لدى القطاع المصرفى، فضلًا عن أن تلك القرارات تتوقف على موافقة البنك المركزى المصرى، ونظرًا لوجود تقلبات فى أسعار الذهب العالمية.
وتوقع «القاضى» أن يرفض البنك المركزى المصرى لتلك الفكرة خوفا من تآكل رأس مال العميل من جهة ومصالح البنك من جهة أخرى.
وأضاف أنه فى حال تطبيق مثل هذه القرارات سوف تكون البنوك الأجنبية وحدها القادرة على اتخاذ تلك الخطوة.
وقال نادى نجيب، رئيس رابطة تجار ومنتجى الذهب والمجوهرات، إن السوق المحلى بحاجة إلى إطلاق بورصة لتداول الذهب فى مصر تضاهى البورصات العالمية، والاستفادة من رغبة الأفراد فى اقتناء الذهب وزيادة مواردهم منه أكثر من أى معدن آخر سواء الفضة والأحجار الكريمة التى تتطلب إجراءات كثيرة للتداول وتحتاج إلى عمليات فحص كثيرة.
وأشار إلى أن الذهب هو سلعة عالمية ولها مجالا أكبر وواضح لدى الأفراد والاقتصاد بوجه عام.
وعن الفائدة التى ستعود على الأفراد والاقتصاد المصرى لوجود بورصة للذهب، أشار إلى المضاربات ستمنح رفع وخفض السعر وفقًا لمعطيات السوق المحلى والعالمى وحجم الطلب على المعدن الأصفر.
لفت إلى أهمية إعداد بنية أساسية قوية تمهيدًا لإنشاء هذه البورصة وإعداد دراسة وافية بكافة المتعاملين فى السوق وتوفير أرصدة حقيقية للمعدن.
وشدد على أهمية إنشاء شركات وطنية للتنقيب واستخراج الذهب من المناجم ومعامل للتنقية لتصبح بديلا عن الشركات الأجنبية المنقبة على الذهب فى المناجم المصرية، لتعظيم نسبة مصر من مواردها الطبيعية من الذهب وتعميق هذه الصناعة.
وأشار إلى أن إطلاق مشتقات مالية مدعومة بالذهب مازالت تحتاج إلى تمهيد أكبر وإحكام السيطرة على عمليات التسعير وتداول الذهب فى السوق.
وفى المقابل يرى عمرو اللقانى، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة إن التعامل مع الذهب كأرصدة يصعب تطبيقه فى مصر حاليًا و«مازال يحتاج الأمر إلى بعض الوقت».
وأشار إلى أهمية تسهيل عمليات دخول الذهب إلى مصر وعدم وضع حدود قصوى للوارد لدى الأفراد من الذهب الخام لأنه سيرفع حجم المعروض فى السوق.
ويواجه مقترح إقتراض الأموال من البنوك بضمان الذهب إقبالاً ضغيف من جانب المستثمرين، إذ يرون أنه يخدم شريحة كبار المستثمرين فقط.
شكرى: المستثمر المتوسط والصغير خارج مقترح الاقتراض بضمان الذهب
قال محمد شكرى، رئيس شركة مصر فود للمستحضرات الغذائية “ميفاد”، إن مقترح أخذ قروض من البنوك بضمان الذهب يعد أمراً يمكن تطبيقه مع كبار المستثمرين لكن المستثمر المتوسط والصغير لا يمتلك ذهباً كافياً لرهنه للبنوك.
تابع أن عقلية المستثمر بشكل عام، لا يلجأ للذهب بشكل كبير بالمقارنة بالأفراد إلا أن الفكرة مستبعدة؛ نظراً لأن المستثمر سيجد نفسه يراهن على مدخراته.
ذكر “شكرى” أن المستثمر الحالى فى مختلف القطاعات يعانى من توقف جزئى أو كلى للإنتاج؛ مما يجعل إقتراض الأموال من البنوك عبئ إضافى على المستثمر.
استكمل أن المستثمر الأجنبى لن يلجأ إلى الاستثمار داخل السوق المحلى إلا فى وجود محفزات للصناعة، مضيفاً أن ارتفاع الخامات وتوقف الإنتاج بشكل جزئى أو كلى بالإضافة لضعف القوة الشرائية تسبب فى عزوف المستثمرين.
فيما يرى بسيم يوسف، رئيس شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية، أن الاعتماد على عوائد الذهب من خلال رهنه للبنوك يعد مقترح جيد للمستثمرين، لكن الأمر يرجع للمستثمرين هل لديهم الشجاعه للكشف عن مدخراتهم.
أشار إلى أن فوائد البنوك المرتفعة حاليًا لا تشجع المستثمرين على التصنيع أو الاستثمار؛ نظراً لعدم قدرتهم على تعويض الفوائد الضخمة، خاصة فى ظل ضعف القوة الشرائية.
كتبت: أمنية عاصم