طالب مستثمرون بإعادة تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 50% منذ مارس 2022.
وكانت الدولة أدخلت تعديلات على تعريف المشروعات عقب تعويم الجنيه فى 2016، وبموجبها أصبحت المشروعات الصغيرة ما بين مليون و50 مليون جنيه (2.8 مليون دولار)، ووفق سعر الصرف الدولار حاليًا فإن الـ2.8 مليون دولار تعادل تقريبًا نحو 86.8 مليون جنيه.
قال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التغيرات الكثيرة التى طرأت على الأسواق خلال العام الأخير غيرت من قوى الشركات وقدرتها على تحمل الصدمات.
وذكر أن إعادة تعريف الشركات وفقا لحجم أعمالها «يعتبر حاجة مُلحة فى الوقت الحالى لكن لابد من الاختيار الجيد للتوقيت المناسب».
لكنه تخوف من أن يتسبب إعادة التقييم والمراجعة فى إرباك السوق، خاصة أن هذا التعريف يتحدد على أساسه سبل التمويل والمحاسبة مع كافة الهيئات والجهات الحكومية، وآليات دعم المشاركة فى المعارض وغيرها.
ويتحدد وفقًا للتعريف الحالى للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الضرائب وسبل التمويل وفقًا لمبادرات المركزى وكذلك نسب المساندة التصديرية، ودعم المشاركة فى المعارض الخارجية، كما يحدد على أساسها الإعفاء الضريبى.
وفى ظل ارتفاع التضخم الأساسى ووصوله على أساس سنوى إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 40.26% خلال فبراير الماضى، فإن الشركات بمختلف مستوياتها تعانى من ارتفاع تكلفة الإنتاج، كما عانت نسبة كبيرة من تآكل رأسمالها العامل.
وعلى سبيل المثال فإن الشركات المعتمدة على استيراد نحو 80% من خاماتها من الخارج وفى مقدمتها الشركات المنتجة للأثاث ومع تغير سعر صرف الدولار وتجاوزه مستوى 30 جنيها مقابل متوسط 15.7 جنيه خلال عام، تحتاج الشركة إلى ضعف السيولة على الأقل للاستمرار فى إنتاج نفس معدلاتها المعتادة.
اقرأ أيضا: مصر تستهدف زيادة صادرات المشروعات الصغيرة إلى 225 مليون دولار فى 2028
وقال مصدر فضل عدم ذكر اسمه، إنه يجب إعادة النظر مرة أخرى فى تقسيم الشركات وفقًا لحجم أعمالها على أن يتم مضاعفة الأرقام الحالية لكل شريحة.
وأشار إلى أنه تمت إعادة التعريف بعد تعويم الجنيه فى 2016، ويجب تكرار ذلك مرة بعدما حدث تغير كبير فى السوق.
وعلى الرغم من إعلان البنك المركزى مد العمل بقرار إلزام البنوك بتخصيص 25% من إجمالى محفظة القروض لصالح محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلا أن البنوك تعمل على الالتزام بالوصول بالنسبة خلال الفترة الحالية.
وأعلن أكثر من 10 بنوك الوصول إلى نسبة تمويل القطاع التى حددها المركزى.
ومن أبرز البنوك التى أعلنت وصول محفظة القطاع إلى أكثر من النسبة التى حددها المركزى هو البنك الأهلى المصرى، حيث بلغت إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 147 مليار جنيه.
كما أعلن مصرف أبو ظبى الإسلامى تحقيق تلك النسبة، وبلغت محفظة القطاع أكثر من 10 مليارات جنيه.
وحقق البنك الزراعى المصرى نموا كبيرا فى حجم القروض الموجهه لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتصل إلى نحو 73% من إجمالى محفظة القروض، مسجلة 41.9 مليار جنيه.
اقرأ أيضا: إعفاءات جديدة.. الحكومة تقرر تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
وحقق بنك تنمية الصادرات النسبة المحددة لتصل إجمالى قيمة المحفظة إلى 5.1 مليار جنيه، كما أعلن البنك الأهلى المتحد الوصول إلى النسبة لتصل محفظة القطاع نحو 9.8 مليار جنيه.
وبلغت نسبة التمويلات الممنوحة للقطاع من بنك فيصل الإسلامى بنهاية 2022 إلى نحو 30% من إجمالى التمويلات الممنوحة، لتجاوز بذلك النسبة المقررة من البنك المركزى.
وفى بنك قطر الوطنى الأهلى، تخطت المحفظة النسبة المستهدفة بنحو أكثر من 26% من إجمالى التمويلات المقدمة، كما أعلن البنك إعطاء الأولوية المشروعات التى تعتمد على مصادر الطاقة الجديدة والتى تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأعلن “ميد بنك” بنهاية سبتمبر 2022 تجاوز محفظة القطاع 26% من إجمالى حجم محفظة ائتمان البنك.
كما أعلنت بنوك المشرق والتعمير والإسكان ومصر والعقارى المصرى الوصول إلى النسبة المحددة التى حددها المركزى.
