وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعداد رؤية موحدة من الجهات المعنية بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة، حتى لا تتنازع الاختصاصات بين هذه الجهات، مؤكدا أن الحكومة على استعداد تام لاتخاذ أية قرارات في هذا الشأن.
وعقد رئيس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، لمتابعة نشاط عمل الشركات الناشئة، وسبل دعمها، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحسام هبية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعمرو نور الدين، نائب رئيس هيئة الاستثمار للشئون الفنية والمتابعة، والدكتور اسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وراندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي، وتامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي.
وأشار مدبولي، إلى أن الهدف من اللقاء هو العمل على حل المشكلات والتحديات التى تواجه عمل الشركات الناشئة، وصولاً لإعطائها دفعة قوية خلال هذه المرحلة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، فى هذا الصدد، والمتضمنة ضرورة دعم قطاع الشركات الناشئة باعتبارها محركاً محورياً للنمو الاقتصادي، وبالنظر لدورها فى تعزيز آليات المنافسة فى المجالات التكنولوجية، إلى جانب ما توفره من مزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مؤخراً مع عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، لبحث ومناقشة ما تم رصده من مشكلات وتحديات تواجه عمل الشركات الناشئة كان قد تم حصرها خلال عدد من اللقاءات مع مسئولي تلك الشركات، وكذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه تم بالفعل التوصل إلى عدد من الحلول والمقترحات التى من شأنها تيسير عمل هذه الشركات والمشروعات، مؤكداً أنه يجري حالياً استكمال العمل على إزالة مثل هذه المشكلات والتحديات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سعياً لتحقيق الانطلاقة لعمل الشركات الناشئة.
وتناول طلعت، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات والتوصيات المتعلقة بإجراء عدد من التعديلات التشريعية التى من شأنها أن تسهم فى دعم ومساندة عمل الشركات الناشئة، تشجيعا ودفعا على إقامة المزيد منها خلال الفترة القادمة.
كما سلط الضوء، على أهداف وحدة الشركات الناشئة المقترح تشكيلها بمجلس الوزراء، موضحاً أنها تتمثل في تلقي الشكاوى والتحديات التى تواجه تلك الشركات، والعمل على تقديم اقتراحات وتوصيات بمعالجة هذه التحديات من قبل الحكومة، وكذا التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى ما تم عقده من لقاءات مع عدد من رواد الأعمال فى حضور عدد من مسئولي الجهات المعنية، وذلك بهدف التعرف عن قرب على التحديات والصعوبات التى تواجه عملهم، والعمل على وضع أطر الحلول لهذه التحديات والمشكلات، مستعرضاً عدداً من هذه التحديات ومقترحات حلولها.
وخلال الاجتماع، قدم تامر طه، مستشار وزيرة التعاون الدولي، عرضا حول شركاء التنمية والاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، تناول خلاله دور وزارة التعاون الدولي في مجال الابتكار وريادة الأعمال.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع مختلف الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي والشامل والمستدام، وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي في مصر.
وأوضح، أن وزارة التعاون الدولي تبذل جهوداً مكثفة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لخدمة المشروعات التنموية في مصر، حيث إن محفظة الوزارة تشمل حاليا 36 مشروعاً في مجال الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال.
