ارتفع حجم الأصول المدارة عالميًا من قبل صناديق التحوط بنسبة 1% خلال عام 2022، مقارنة بما كانت عليه في 2021، على الرغم من البيئة المليئة بالتحديات.
وجاء في تقرير أصدره مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع “ريفينيتيف” الأسبوع الماضي، أن صناديق التحوط أظهرت مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات خلال العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن أصول صناديق التحوط بلغت أكثر من 4.8 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، مستندًا إلى بيانات شركة “باركلي هيدج” للتحليل والأبحاث.
ولفت إلى أمريكا وأوروبا وبريطانيا وهونغ كونغ باعتبارها المراكز الرئيسية لصناديق التحوط، حيث استأثرت هذه المناطق وحدها بنسبة 94.3% من حجم الأصول المدارة من قبل الصناديق في عام 2022.
من جهته قال “نديم نجار” العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن العديد من صناديق التحوط بدأت التوسع لتشمل الأسواق الناشئة الجديدة.
وأرجع ذلك إلى تصاعد التحديات التشغيلية في أسواقها الأصلية، والتي لم تعد توفر آفاقًا واسعة للنمو أو حوافز تدعم كفاءة التكاليف التي تقدمها الأسواق الناشئة، على حد قوله.
أرقام
