قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على وضع حلول غير تقليدية لمشكلات المستثمرين قبل وصولها إلى جهات التقاضى أو التنازع.
وترأس مدبولى، اجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين، بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
وأكد، أن الحكومة لا تألو جهدا فى سبيل تذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، مع العمل على حلها، بشكل يتيح البيئة الاستثمارية المواتية، مشيراً إلى أن الوحدة منذ إنشائها، تعمل على حل المشكلات، قبل الوصول إلى جهات التقاضى، أو التنازع، قائلاً: نعمل على وضع حلول غير تقليدية ونسبق بحل المشكلات قبل وصولها إلى درجات أعلى.
وأضاف رئيس الوزراء: أتابع بنفسى الموقف التنفيذى لعمل الوحدة، وأتقدم بالشكر لكل الوزارات والجهات المعنية التى تعمل معنا على تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وهناك اهتمام من الجميع بوضع حلول غير تقليدية لكثير من المشكلات.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوحدة من قرارات.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوى، خلال الاجتماع، جهود أعمال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، والموقف التنفيذى للشكاوى، موضحة أن إجمالى الشكاوى المسجلة بخطابات ومن خلال البوابة الإلكترونية منذ منتصف يونيو 2022 وحتى نهاية أبريل 2023، بلغت 1830 شكوى، تم الانتهاء من فحص 1330 منها وإفادة المستثمر بنتيجة الفحص، بنسبة إنجاز بلغت 73%، وجار متابعة 500 شكوى مع جهات الاختصاص، كما عرضت موقف عدد من المشكلات والتحديات التى تواجه المستثمرين السعوديين، والإجراءات التى تم اتخاذها لحلها.
كما شهد الاجتماع عرض عدد من التحديات المتعلقة بعدد من الملفات المختلفة، وتمت الموافقة على عدد من الحلول المقترحة، وسيتم إقرارها فى اجتماع مجلس الوزراء.
وفى هذا الإطار استعرضت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء عددا من التحديات المتعلقة بتسجيل وتقنين عقود الأراضى الزراعية، والتحديات المتعلقة بتملك الأراضى الصحراوية، وتحديات إجراءات التعويض عن نزع الملكية، والتحديات المتعلقة بمنح التراخيص، والحلول المقترحة لها.
كما تناولت عددا من المشكلات الخاصة ببعض الشركات التى تعمل فى قطاعات مختلفة تشمل: النقل الذكى، والعقارات، والسياحة والفندقة، والاستثمارات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية، والصناعة، وتم استعراض حلول تلك المشكلات، والموافقة عليها من الوزارات والجهات المعنية.
