المعهد يوصى بالالتزام بتطبيق مبدأ وحدة الموازنة وعدم التوسع فى تجنيب الإيرادات خارجها
قال معهد التخطيط القومى، إن الفائض الأولى الذى حققته الموازنة خلال السنوات الست الماضية غير كاف للحفاظ على استدامه الدين الحكومى.
وأصدر المعهد ورقة سياسات تحت عنوان “استدامة الدين الحكومى فى مصر: هل يضمن الفائض الأولى بالموازنة العامة الحفاظ عليها؟، والتى تتناول مفهوم الدين الحكومى أو ما يطلق عليه دين أجهزة الموازنة العامة، وهو المكون الأكبر فى رصيد الدين العام المصرى، حيث بلغ رصيد هذا الدين نحو 6.9 تريليون جنيه، بنسبة 87.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2022.
ومن خلال تحليل ورقة السياسات الحالية للتطورات التى شهدها الدين الحكومى المصرى على مدار السنوات الست الأخيرة والمصادر الأساسية لتراكم هذا الدين خلال تلك الفترة، توصلت الورقة إلى عدة نتائج من بينها، أن الفائض الأولى الذى حققته الموازنة العامة على مدار السنوات الست الأخيرة غير كاف للحفاظ على استدامه الدين الحكومى، حيث اقترن تحقيق هذا الفائض بزيادة مطردة فى قيمة هذا الدين ونسبته للناتج المحلى الإجمالى نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض ومدفوعات فوائد الدين، فضلاً عن التزايد الكبير فى العمليات المالية تحت الخط، والتى تؤدى إلى زيادة تراكم الدين الحكومى دون التأثير على العجز السنوى للموازنة.
كما أشارت الدراسة -التى أعدها محمد زكى خبير أول السياسات المالية العامة- إلى أن الزيادة فى حجم الدين الحكومى وفى نسبته للناتج المحلى الإجمالى اقترنت بتحول مهم فى هيكل هذا الدين، حيث ارتفع النصيب النسبى للدين الحكومى الخارجى من 17.7% من رصيد الدين الحكومى فى يونيو 2018 إلى 19.2% فى يونيو 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 22.4% من رصيد الدين الحكومى فى يونيو 2023.
وتتبنى وزارة المالية استراتيجية لتخفيض مستوى الدين العام إلى نحو 79% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2027، وذلك من خلال استهداف تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة بمعدل 2% من الناتج المحلى الإجمالى، حسبما ذكر المعهد.
إجراءات وتوصيات
وطرحت الورقة مجموعة من الإجراءات والتوصيات اللازمة للحفاظ على استدامة الدين الحكومى وتخفيضه إلى المستوى المنشود، وتتضمن تلك الإجراءات، تعزيز مسار النمو الاقتصادى المستدام، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على استدامة الدين العام، بشقيه الحكومى وغير الحكومى، وتفعيل التوجه الذى أعلنت عنه الحكومة بشأن سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، بجانب تبنى سياسة نقدية مرنة وتنافسية ترتكز على الأسس التى تعزز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والتصدير، حتى لو تعارضت تلك الأسس مع الأهداف قصيرة الأجل لجذب استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى.
وإلى جانب ما سبق، تشمل التوصيات تبنى إطار تشريعى موحد لإدارة الدين العام فى مصر، مع الاستمرار فى تطوير الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام، علاوة على إرساء قواعد الشفافية والإفصاح فى التمييز بين الدين العام الحكومى والدين العام غير الحكومى والإفصاح عن ديون جميع الشركات العامة، والعمل على تحقيق كفاءة وفاعلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية فيما يتعلق بإدارة الدين العام، وبما يضمن الحفاظ على استدامة هذا الدين وتخفيضه إلى المستوى المنشود.
وتتضمن التوصيات كذلك تبنى حزمة من الإجراءات المؤسسية اللازمة لتحقيق الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام عن طريق الالتزام بتطبيق مبدأ وحدة الموازنة وعدم التوسع فى الإنفاق خارج الموازنة من خلال الإيرادات والضرائب المجنبة، فضلاً عن وضع برنامج زمنى لفض جميع التشابكات المالية بين الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
وأكدت الورقة ضرورة استكمال جهود الإصلاح والتطوير لرفع كفاءة منظومة الضرائب المصرية من خلال تفعيل المادة 139 من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب مع الاستمرار فى تعميم تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية لتشمل كافة الشركات والأنشطة، وكذلك الكشف عن الحجم الحقيقى للمجتمع الضريبى المصرى، خاصة فى الأنشطة التجارية والصناعية والمهن الحرة وغير التجارية.
