طالبت شركات الاستثمار العقارى بتأجيل دفع نسبة الفائدة على أقساط الأراضى لمدة عامين مع إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين وضم القطاع العقارى لمبادرة الـ11% مثل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة.
وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن الضغوط والتحديات التى تواجه القطاع العقارى ليست وليدة الفترة الحالية ولكنها متراكمة وموجودة منذ عدة سنوات.
وأضاف شلبى، خلال مؤتمر الأهرام العقارى الثالث، أن السوق يشهد حاليا ارتفاعا فى أسعار الأراضى وتكلفة مواد البناء وتابع: “الفترة الحالية تشهد اجتماعات مستمرة بين المطورين والحكومة لإيجاد حلول للخروج من الأزمة”.
وأوضح أنه تم اتخاذ قرارات جيدة مثل مد فترة سداد أقساط الأراضى واعتبار أن المشروع مكتمل عند نسبة تنفيذ 85% ومد فترة تسليم المشروعات.
وقال أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور، أن القطاع العقارى أساسا للعديد من الصناعات ويعمل به أكثر من 5 ملايين شخص ولا يقل أهمية عن قطاعات الصناعة والزراعة ويجب أن تضمه الدولة لمبادرتها التمويلية التى قدمتها للقطاعين.
وأضاف أن القطاع العقارى يمر بفترة حرجة ويواجه عددا من التحديات أبرزها التمويل البنكى وتوفير السيولة النقدية، لذا يجب تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء لمساعدة الشركات على تنفيذ مشروعاتها.
وقال أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “ريدكون”، إن السوق يحتاج لسرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين ودعم تصدير العقار ودعم الصناديق العقارية وتأجيل دفع نسبة الفائدة على أقساط الأراضى لمدة عامين.
وأشار إلى أن القطاع العقارى شهد خلال الفترة الماضية العديد من الأزمات وأبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الفجوة التمويلية وارتفاع معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وقال حسن نصر، الرئيس التنفيذى لشركة جيتس للتطوير العقارى، إن القدرة الشرائية للعملاء انخفضت خلال الفترة الماضية ويجب العمل على تنشيطها من خلال تقديم تسهيلات فى التمويلات البنكية.
وأضاف نصر أنه يجب اعتبار المشروع مكتمل عند نسبة تنفيذ 70% بدلاً من 85% وتأجيل دفع نسبة الفائدة على أقساط الأراضى وتثبيت سعر الفائدة.
وأوضح أن القطاع العقارى من القطاعات القوية ويمكنه تجاوز الأزمات التى تواجهه، والسوق سيشهد نموا خلال الفترة المقبلة بفضل التعاون بين الحكومة والمطورين.
