أظهر مسح شهري أن نشاط الأعمال غير النفطية في السعودية تسارع بشكل حاد في أبريل، مدعوما بزيادة الأعمال الجديدة التي تستفيد من الطلب المحلي في المقام الأول.
وقفز مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا لبنك الرياض السعودي إلى 59.6 في أبريل من 58.7 في مارس، ليواصل الابتعاد عن عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.
وجاءت القراءة أقل قليلا من أعلى مستوى في ثماني سنوات المسجل في فبراير.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 69.1 في أبريل من 66.4 في الشهر السابق، وهي أسرع وتيرة للنمو في أكثر من ثمانية أعوام ونصف العام.
وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “شهدنا تزايدا في أرقام السياحة وإنفاقا أكبر من المستهلكين إضافة إلى فرص أعمال جديدة تتعلق بمشروعات بنية تحتية كبرى”.
وتابع قائلا “إضافة إلى ذلك، عززت خطط توسيع الأعمال على المدى الطويل من معدل إتاحة فرص العمل بما يزيد عن المتوسط الذي شهدناه في الربع الأول من 2023”.
وواصل المؤشر الفرعي للإنتاج النمو في أبريل وصعد قليلا إلى 64.4 في أبريل من 64.2 في الشهر السابق، وتشير أحدث زيادة إلى أن القطاع غير النفطي سجل نموا دون انقطاع لمدة 32 شهرا، إذ لم يتراجع عن مستوى الخمسين نقطة إلا في أغسطس 2020.
من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي بشدة في 2023 في السعودية، أكبر مصدر للبترول في العالم، بسبب توقعات بانخفاض أسعار وإنتاج النفط.
وخلص استطلاع أجرته رويترز مؤخرا لآراء 16 خبيرا اقتصاديا إلى توقعات بنمو 3.2% لهذا العام، بما يقل عن نصف نسبة نمو بلغت 8.7% سجلها في 2022 وكانت الأعلى في عشر سنوات.
لكن الحكومة السعودية تتوقع نموا للقطاع غير النفطي بنحو 6% على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة بدعم استثمارات في مشروعات ضخمة للبنية التحتية وبتوجه نحو الخصخصة وإتاحة فرص العمل للمواطنين.
وعلى الرغم من أن أحدث مسح أظهر تفاؤلا بين قطاعات الأعمال غير النفطية بشأن توقعات النمو على المدى القريب، فإن الثقة ظلت أقل من مستوياتها قبل الجائحة.
رويترز
