قررت إدارة البورصة، أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة السويدي إليكتريك، باغلاق جلسة الثلاثاء 16 مايو الجاري.
وأوضحت البورصة أنه تقرر توزيع الكوبون رقم (15) بواقع 0.4 جنيه للسهم إعتباراً من 21 مايو الجاري.
وكانت صدقت الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدي إليكتريك، على تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.
واعتمدت العمومية تعديل المادة 4 من النظام الأساسي الخاصة بالمركز الرئيسي والقانوني للشركة.
كما وافقت عمومية الشركة على تعديل المادة 55 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع أرباح الشركة الصافية.
وكانت كشفت شركة السويدي إليكتريك، إنه لم يصل إليها أي عروض رسمية بشأن الاستحواذ على حصة أقلية في الشركة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بشأن ما نشر عن دراسة صندوق سيادي خليجي وشركة صينية شراء حصة أقلية في السويدي إليكتريك.
وكانت كشفت شركة السويدى إليكتريك، عن حصول شركتها التابعة “السويدي للكابلات قطر”، على خطاب إحالة مؤقت لصالح المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
وأوضحت الشركة، أن العقد يتضمن توسعة نظام نقل الطاقة بدولة قطر من خلال إنشاء كابلات جديدة تحت الأرض ذات الجهد العالي، بالإضافة إلى مستويات جهد مختلفة من 132 كيلو فولت و66 كيلو فولت وتعديلات على الدوائر الحالية.
وقالت السويدي إليكتريك إن قيمة العقد تتجاوز 328 مليون دولار، على أن يتم تنفيذ الأعمال خلال 30 شهرًا.
وشركة “السويدي إليكتريك قطر”، هي مملوكة لشركة سنيار للصناعات القابضة قطر بنسبة 73.4%، والتي تمتلك السويدي إليكتريك حصة تبلغ 50% منها.
وكانت ارتفعت أرباح شركة السويدي إليكتريك بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 2.02 مليار جنيه، مقابل ربح 1.74 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 38.96 مليار جنيه، مقابل إيرادات 26 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021.
وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 1.88 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 1.58 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.
فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة من الأرباح خلال الفترة نحو 134.8 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 153.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان قرر مجلس إدارة شركة “السويدي إليكتريك”، شراء أسهم خزينة بحد أقصى 30 مليون سهم، ما يعادل نسبة 1.37% من أسهم الشركة، من السوق المفتوح.
وأوضحت الشركة، أنه ستتم عملية تنفيذ شراء أسهم الخزينة اعتبارًا من جلسة اليوم 6 يوليو الجاري وحتى 5 أكتوبر المقبل؛ لتدعيم سعر السهم بالسوق وفرصة استثمارية للشركة.
وكانت حصلت شركة “السويدي إليكتريك” على تمويل بقيمة 150 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية IFC.
ومن المقرر تخصيص القرض لتطوير عدد من مشروعات استثمارات الطاقة الشمسية والصيانة الدورية للأصول وخطط التحسين المعتمدة لمنشآت التصنيع.
وأضافت الشركة، أن جزءًا من القرض يخصص في إعادة تمويل امتيازات سابقة حازت عليها السويدي بما يدعم مجهوداتها للتقليل من انبعاثات الكربون ومساعدتها في اختراق أسواق جديدة.
وأوضحت “السويدي إليكتريك” أن القرض سيتيح لها المرونة المطلوبة للاستثمار في عدد من المشروعات الجديدة.
وذكرت أن جزءا من القرض سيخصص لإعادة تمويل مشروعات أخرى وتشكيل الهيكل المالي بصورة أفضل بما يعود بالفائدة على فترة سداد هذه الاستثمارات.
وستتمكن الشركة من الحصول على التمويل في صورة عدة شرائح بناء على كل مرحلة ووفقا لاستيفاء الموافقات المطلوبة من مؤسسة التمويل الدولية وفي كل مرحلة ليتم تسديدها على فترة سبع سنوات.
وأكد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للسويدي إليكتريك، استراتيجية الشركة المرتكزة على تحقيق مزيد من التكامل بين أنشطتها وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية يصب بشكل فعال في تطوير مشروعات البنية التحتية المستدامة من أجل تحقيق النفع العام ويؤكد التزام الشركة بخطة للنمو والسعي للتحول نحو اقتصاد تنخفض فيه معدلات الكربون من خلال مشروعات الطاقة المستدامة والمنتجات التي تدعم كفاءة استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن القرض من شأنه دعم الشركة في خططها للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة والذي يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم مشروعات التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وتزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ نوفمبر المقبل، لتشجيع وتفعيل خطط التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
وكان وافق مجلس إدارة شركة “السويدي إليكتريك”، على شروط وبنود عقد القرض المزمع إبرامه مع مؤسسة التمويل الدولية “إي.إف.سي” بغرض زيادة استثمارات المجموعة عن طريق الاستحواذ على مصانع قائمة متعلقة بنشاط المجموعة أو بناء مصانع جديدة.
يأتي هذا إلى جانب تطوير أو الاستحواذ على مشروعات محطات طاقة متجددة.
وأوضحت الشركة أنه سيتم استخدام جزء من القرض لشراء أصول جديدة للمصانع القائمة لزيادة القوة والكفاءة الإنتاجية للمجموعة أو غير ذلك فيما لا يتعارض مع أغراض عقد القرض.
