قال السيد القصير وزير الزراعة، إن القطاع الزراعي يمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب أكثر من 25% من العمالة، وحجم التمويل المتاح من القطاع المصرفي، يجب أن يتناسب مع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك في كلمة لوزير الزراعة خلال ختام فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع، والذي نظمته كلية التجارة بجامعة طنطا؛ بمناسبة اليوبيل الذهبي لها، تحت عنوان “بيئة الأعمال الحديثة في ظل المتغيرات العالمية”.
وأضاف أن القطاع الزراعي يساهم بشكل كبير في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.
وأكد أن هذا القطاع يواجه عددا من التحديات، تتمثل في: محدودية الرقعة الزراعية، محدودية المياه، تفتيت الحيازة، النمو السكاني، لافتا إلى تناقص نصيب الفرد منها والذي وصل حاليا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، وذلك نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثراً بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية ومشروعات النفع العام، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية.
وأوضح أن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة في سبيل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضي في جنوب الوادي بمشروع توشكى الخير وأيضا مشروع مستقبل مصر الذي يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلا عن ما اتخذ من إجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، والتي جعلت مصر من أفضل الدول في رفع كفاءة استخدام المياه.. لافتا إلى أن الجهد المبذول في هذه المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى مازالت خالدة في ذاكرة المصريين.
وقال القصير، إنه تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان في الأراضي الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان في الأراضي القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة، بالإضافة إلى أن الوزارة تعمل على دعم التوسع في زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.
وأضاف أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن في عام 2022، محققة رقما قياسيا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات، حيت يتم تصدير حوالي 405 منتجات زراعية إلى 160 دولة في العالم.
ولفت الوزير إلى أن وزارة الزراعة تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020 الذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا عن الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، بهدف تخفيف الأعباء على المزارع، وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرا للنقد الأجنبي.
