تحول ميزان المدفوعات المصرى لتحقيق فائض بقيمة 599.1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مدعوما بتراجع عجز الحساب الجارى وتسجيل الحساب الرأسمالى صافى تدفق للداخل.
وتراجع عجز الحساب الجارى 77.2% ، ليسجل 1.8 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
وقال البنك المركزى، فى بيان، إن الانخفاض جاء نتيجة تراجع عجز الميزان التجارى 28.4% ليصل إلى 15.5 مليار دولار وتضاعف فائض الميزان الخدمى.
وشهدت معظم تلك الفترة قيودا على الاستيراد، مع قصر تمويل الواردات على الاعتمادات المستندية وإلغاء مستندات التحصيل، وهو ما يستغرق وقتا أطول، ولجأت البنوك حينها لنظام الأولويات لتمويل الواردات.
وحقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بقيمة 2.8 مليار دولار، بدعم من ارتفاع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 5.7 مليار دولار، ما عوض صافى خروج 3 مليارات دولار من محافظ الأوراق المالية.
