اقترح البرلمان الأوروبي مراجعة قواعد “إعفاء الأنشطة الإضافية” التنظيمية، في محاولة لإنهاء قدرة تجار السلع الأوروبيين على تجنب الخضوع للتنظيم على قدم المساواة مع الشركات المالية طيلة عقود.
جاء ذلك وفقًا لوثائق اطلعت عليها وكالة “بلومبيرغ”، والتي ذكرت أن الاقتراح لا يزال جزءًا من مناقشات مبكرة ويمكن تغييره في نهاية المطاف.
وتسمح ثغرة اللوائح تلك للشركات الصناعية مثل مرافق الخدمات وشركات معالجات الأغذية وحتى بيوت تداول السلع، ببناء مراكز في سوق المشتقات المالية دون الخضوع للتدقيق الذي تواجهه شركات الاستثمار.
وصممت القواعد في الأساس لتقليل عبء إدارة مخاطر الأسعار، وتعني أيضًا أن المتداولين لا يخضعون لقواعد تخصيص رأس المال أو تحديد المراكز بنفس الطريقة التي تخضع بها البنوك وصناديق التحوط.
سُلط الضوء على مخاطر هذا النهج خلال العام الماضي، بعدما أدت الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ضغوط متعلقة السيولة بين بيوت تداول السلع الأساسية، مما أثار القلق بشأن الآثار السلبية المحتملة على الأسواق المالية الأوسع ودفع الحكومات إلى التدخل لدعم بعض الشركات.
أرقام
