تراجعت تحويلات المصريين بالخارج 23% إلى 12 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقابل 15.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وشهدت تلك الفترة نشاط للسوق الموازية مع نقص العملة الذى تعانى منه مصر، بسبب خروج رؤوس الأموال الأجنبية بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واندلاع التضخم المُصاحب لزيادة أسعار الطاقة بعد العقوبات على روسيا، ما دفع البنوك المركزية الكبرى لتشديد السياسة النقدية.
ورصد البنك المركزى، فى بيان له نهاية ديسمبر، مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات.
وحذرت بنوك الاستثمار العالمية بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلى من أن استمرار وجود سوق موازية للدولار سيعمق أزمة العملة فى مصر، ويستمر فى تحويل التدفقات بعيدًا عن القطاع الرسمى.
