ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الذى يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، خلال شهر أبريل إلى 47.3 نقطة مقابل 46.7 نقطة خلال شهر مارس، ما يشير لتحسن الأوضاع التجارية للشركات، وأنها تباطأت بوتيرة أقل.
ويعد مستوى 50 نقطة هو الخط الفاصل بين النمو والانكماش، والقراءة الحالية هى الأعلى منذ أكتوبر 2022، بحسب المؤشر الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال.
وقالت الدراسة إن تحسن نشاطها جاء بسبب اعتدال الضغوط التضخمية بدعم من استقرار سوق العملات ما أدى لسعر صرف أكثر توازنًا، بالتزامن مع تحسن ظروف الإمداد العالمى.
وانعكس اعتدال الضغوط التضخمية على انخفاض وتيرة زيادة مدخلات الإنتاج، بالتزامن مع تباطؤ زيادة أجور الموظفين لأدنى مستوى فى 8 أشهر، ما أدى لخفض زيادة تكاليف الإنتاج لأدنى مستوى فى عام.
ومع تباطؤ تضخم تكلفة الإنتاج ومساعى الشركات لتعزيز المبيعات عبر امتصاص جزء من الزيادة، تباطأ تضخم أسعار منتجاتها للشهر الثالث على التوالى وكان أدنى مستوى منذ أغسطس.
انخفاض أقل للمبيعات
وانعكس الانخفاض الأقل فى نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط على مقياسى الإنتاج والطلبات الجديدة في مؤشر مدراء المشتريات، حيث ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما في ستة وأربعة أشهر على التوالى فى شهر أبريل، ومع ذلك، فقد ظلا يشيران إلى تقلصات ملحوظة في النشاط والمبيعات
ووفقًا للشركات التي شملتها الدراسة، فقد استمر طلب العملاء الضعيف المرتبط بارتفاع التضخم في لعب دور رئيسي في تراجع المبيعات. كما ظلت الشركات تشير إلى القيود المفروضة على السلع المستوردة باعتبارها مُثبطًا لزيادة القدرة الاستيعابية.
في حين سجلت قطاعات التصنيع والجملة والتجزئة والخدمات انخفاضاً في الإنتاج والأعمال الجديدة، سجل قطاع الإنشاءات نموًا للمرة الأولى منذ عشرة أشهر.
وأشار التقرير إلى أن التحسن فى ظروف الشركات خلال أبريل لا يعنى أن الشركات قد أصبحت أفضل حالًا، لكن حالها السىء بات أقل سوءًا، فمازالت قيود الاستيراد والأسعار المرتفعة بشكل عام مستمرة فى إلقاء العبء على المخزون، فى حين أدى الضعف الاقتصادي المستمر إلى توقعات هي الأكثر تشاؤمًا فى تاريخ الدراسة.
وتراجعت توقعات إنتاج الشركات للعام المقبل إلى أضعف مستوياتها على الإطلاق في شهر أبريل .وأشارت الشركات إلى أن ضعف الطلب على الصعيدين المحلى والخارجى، وارتفاع مستويات الأسعار، يعنى أن مسار النشاط المستقبلى لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير.
