تتوقع شركة “جانوس هندرسون” الأمريكية- البريطانية لإدارة الأصول، تضاعف تكاليف الديون السيادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يجعل الحكومات في حاجة إلى مستثمري السندات بشكل متزايد.
وقال محللو الشركة في تقرير، إن تكاليف الفائدة على الديون الحكومية ستصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2025 مع ارتفاع أسعار الفائدة، ما يحد من الإنفاق المالي ويحول الأموال بعيدًا عن الجوانب الإنتاجية في الاقتصاد.
وهذا يعني أن الحكومات ستصبح أكثر اعتمادًا على أسواق السندات، ما يمهد الطريق لمواجهات بين المستثمرين وصناع السياسات، وفقًا لمحللي الشركة التي تدير مئات مليارات الدولارات من الأصول.
واعتبر المحللون قرار التراجع عن التخفيضات الضريبية في بريطانيا العام الماضي بعد الموجة البيعية في سوق السندات، ومناقشة الكونجرس المستمرة لسقف الديون الأمريكية، “كلها إشارات تحذير مبكرة بأن الإنفاق يجب أن يتم تقييده”.
ارتفعت أسعار الفائدة على مستوى العالم، وزادت في الولايات المتحدة من قرابة الصفر إلى نحو 5% خلال عام تقريبًا، فيما تعمل بعض البنوك المركزية على تقليل حيازاتها من السندات، ما يؤدي إلى المزيد من الضغط على السوق.
أرقام
