يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن يتسبب سوق العمل داخل الولايات المتحدة، بعد أن شهد رواجًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، في خفض احتمالات هبوط الاقتصاد الأمريكي وربما تجنب موجة ركود جديدة مع اقتراب انتخابات عام 2024.
وذكرت وكالة أنباء “أسوشيتيد برس” الأمريكية اليوم السبت، في سياق تقرير، نشرته حول هذا الشأن، أن معظم البالغين في الولايات المتحدة تنتابهم مشاعر متشائمة بشأن القيادة الاقتصادية لبايدن، حيث طغى التضخم المرتفع على سوق العمل الذي طالما كان قويًا بنسب مرتفعة، معتبرين أن الجهود المبذولة لدحر التضخم من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وغرق البلاد في الركود.
ولفتت الوكالة إلى أنه بالنسبة للرئيس الأمريكي وبعض الاقتصاديين، فإن تقرير الوظائف الصادر في شهر أبريل الماضي تحدى هذه النظرية وأعلن أن معدل البطالة داخل الولايات المتحدة بلغ مؤخرًا 3.4% وأن هناك 253 ألف وظيفة تم توفيرها.
وجاء تقرير الوظائف بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي والذي أشار إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يتوقف مؤقتًا عن زياداته المعتادة في أسعار الفائدة، وهي الأداة الأساسية لخفض التضخم من 5% إلى ما يقرب من 2%.
كما بدأت المحادثات أيضًا بشأن الحاجة إلى زيادة حد الديون – حيث دعا بايدن قادة الكونجرس إلى البيت الأبيض لعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل على أمل الحصول في النهاية على التزام بتجنب التخلف عن السداد.
وقالت الوكالة، بالنسبة لرئيس يسعى لولاية ثانية، استخدم بايدن لهجة واثقة يوم أمس الجمعة عندما اجتمع مع مساعديه حتى في الوقت الذي دفع فيه المشرعين من الحزب الجمهوري من أجل زيادة نظيفة في سقف الديون، وقال بايدن عن الاقتصاد الكلي:” نحن نسير في الاتجاه الصحيح وأعتقد أننا نحقق تقدمًا حقيقيًا”، وطلب من المشرعين الجمهوريين عدم “التراجع عن كل هذا التقدم” مع مواجهة أزمة سقف الديون.
وأضافت “أسوشيتيد برس” أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتعثر، وتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث ركود هذا العام، مع الأخذ في الاعتبار تداعيات الأزمة في أوكرانيا والتوترات العالمية وجهود مكافحة الحد من الديون، لكن المكاسب الثابتة في الوظائف أوحت لبعض صانعي السياسة والاقتصاديين أنه من الممكن كبح جماح التضخم دون تسريح العمال.
أ ش أ
