الاتحاد: 2 مليون جنيه حدًا أقصى لتعويض الحادث الواحد للمبانى المغطاة بالوثيقة العشرية
استعرض الاتحاد المصرى للتأمين فى نشرته الأسبوعية اليوم الجوانب الفنية والقانونية وتجارب الدول المختلفة وسيناريوهات التعويضات المحتملة فضلا عن المراحل المختلفة لعملية الاكتتاب والمتعلقة بتأمين العيوب الذاتية بالمبانى.
وأشار الاتحاد، فى نشرته بعنوان :” تأمين العيوب الخفية والمسئولية العشرية.. الأوجه الفنية والقانونية”، إلى أن العيب الخفى يمكن تعريفه أنه أى عيب فى المبنى أو أحد مرافقه والتى تنشأ ضمن المبنى.
ووفقا للاتحاد؛ يرجع العيب الخفى بالمبانى إلى مجموعة أسباب منها أخطاء التصميم واستخدام مواد ومؤن معيبة والإعداد المعيب للموقع إلى جانب العيوب المتعلقة بالأساسات أو ميكانيكا التربة.
فى سياق متصل ؛ أوضحت النشرة أن المشرع المصرى جعل وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء (الوثيقة العشرية) شرط أساسى للحصول على رخصة البناء طبقاً للمادة (46) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 للمبانى التى تبلغ قيمة بيان أعمالها مليون جنية فأكثر والمبانى المكونة من أربعة أدوار فأكثر إضافة إلى التعليات أيا كانت قيمة بيان أعمالها.
ونوه الاتحاد لوجود بعض الاستثناءات بوثيقة المجمعة العشرية ويمكن تغطيتها بقسط إضافى ومنها الزلازل والأعاصير والفيضانات إضافة لبعض العيوب المعروفة قبل بدء التأمين والعيوب المرتبطة بنقص الصيانة للإهمال أو الاستخدام المخالف للمبنى.
فى ذات السياق ؛ استعرضت النشرة أهداف المجمعة المصرية لتأمين المسؤلية المدنية عن اخطار اعمال البناء «المجمعة العشرية» والتى تتضمن التحقق من سلامة التصميمات والرسومات ومطابقتها للأصول الفنية من خلال مراجعتها واعتمادها من خلال الجهاز الهندسى للمجمعة أو المكاتب الهندسية الاستشارية المتخصصة المسجلة بوزارة الإسكان.
كما تهدف المجمعة إلى إبداء الملاحظات وإخطار طالبى وثائق التأمين لأخذها فى الاعتبار مع المتابعة الميدانية لأعمال المبانى التى صدرت عنها وثائق التأمين للتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للتصميمات والرسومات التى تم اعتمادها وإبلاغ الملاحظات الفنية للمالك والمهندس والمقاول.
وبحسب الاتحاد؛ تتولى المجمعة إصدار وثيقة التأمين الخاصة بأخطار المسئولية المدنية لأعمال البناء لصالح ونيابة عن شركات التأمين الأعضاء وكذا صرف تعويضات بعد فحص ودراسة طلبات التعويضات المقدمة من المضرورين لتحديد المبالغ واجبة الأداء للمستحقين طبقاً لشروط وثيقة التأمين.
ووفقا لنظام المجمعة؛ فالحد الأقصى للتعويض بالنسبة للأضرار المادية أو الجسمانية التى تصيب الغير يبلغ مليونى جنيه مصرى عن الحادث الواحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار المادية وقد بدأت المجمعة مؤخراً فى ميكنة نظام العمل والإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين.
