تفاضل شركة “الوطنية للتأمين” بين العروض المقدمة من مجموعة مكاتب استشارية ومحاسبية فى خطوة استباقية للتأهل للعمل بمعيار17 الدولى للمحاسبة.
قال حسين عطا الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة إن “الوطنية للتأمين” تستهدف من خلال اختيار عرض مناسب بهدف التطابق مع المعايير الدولية الجديدة لإعداد التقارير المالية (IFRS-17) المقرر تفعيلها خلال العام الحالى.
أشار فى تصريحات لـ”البورصة”، إلى أن الشركة انتهت من التأهل ماليًا للعمل بمعيار المحاسبة الجديد رقم 47، وفقًا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن بالتنسيق مع مكتب شيليدرز للمحاسبة.
ويعد المعيار رقم 17 لعقود التأمين، معيار دولى لإعداد التقارير المالية، وتم إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية فى مايو 2017 حيث سيحل المعيار الجديد محل المعيار الدولى لإعداد التقارير المالية رقم 4 بشأن المحاسبة عن عقود التأمين.
يهدف المعيار الجديد إلى التأكد من أن المنشأة تقدم معلومات صحيحة تعكس هذه العقود كما وتعتبر هذه المعلومات قاعدة لمستخدمى البيانات المالية لتقييم تأثير عقود التأمين على المركز المالى للمنشأة وعلى الأداء المالى والتدفقات النقدية.
كانت الهيئة العامة الرقابة المالية قد أصدرت فى وقت سابق القرار رقم 162 لسنة 2020، والذى يلزم شركات التأمين بتكوين احتياطى لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصرى الجديد والخاص بالأدوات المالية.
ويهدف الاحتياطى المخصص الذى يتم تجنيبه إلى مواجهة أى مخاطر مالية قد تتعرض لها الشركة نتيجة المعالجات المحاسبية التى تتعرض لها المراكز المالية للشركة حال تطبيق المعيار الجديد بما يضمن عدم تأثرها حفاظاً على حقوق العملاء والمساهمين.
وأشار عطا الله إلى أن الشركة بصدد الانتهاء من التجهيزات النهائية لفرع الشركة بالمهندسين تمهيدًا لافتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وبحسب عطا الله، يعد فرع المهندسين الفرع الثانى الشركة بعد فرع الإسكندرية والذى تم افتتاحه نهاية العام الماضى ضمن خطة للتوسع والانتشار الجغرافى تسعى لترويج وتسويق التغطيات التأمينية التى تطرحها الشركة لعملائها بالسوق.
كما تدرس الشركة فى الوقت نفسه، التواجد فى منطقة الدلتا من خلال فرع جديد بمدينة طنطا سيتم البدء فى إعداد دراسة الجدوى الخاصة بها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وذكر العضو المنتدب أن الشركة تجاوزت الخطة المستهدفة بإجمالي محفظة أقساطها التأمينية خلال العام المالى الماضى محققة 114 مليون جنيه بزيادة 14 مليون جنيه، فيما من المستهدف الوصول بحصيلة الأقساط لنحو 150مليون جنيه نهاية العام الحالى 2022/2023.
ويصل رأس المال المصدر والمدفوع حاليا لشركة الوطنية للتأمين إلى 100 مليون جنيه، والمرخص به 500 مليون جنيه.
ويتوزع هيكل مساهمى الشركة الوطنية للتأمين بين صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بنسبة 51%، وصندوق التأمين الخاص بضباط الشرطة بنسبة 24% وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 20% وشركة مصر القابضة للتأمين بنسبة 5%.
