محللو البنك يستبعدون تعثر مصر فى سداد التزاماتها الخارجية فى المدى القريب
توقع بنك الاستثمار الأمريكى جيه بى مورجان، أن يؤدى إتمام صندوق النقد مراجعته الأولى للاقتصاد المصرى إلى تحرير تمويلات معطلة لمصر من مؤسسات دولية بقيمة 3.1 مليار دولار.
أضاف البنك فى تقرير له عن مصر أن السيناريو الأساسى لتوقعاته للاقتصاد المصرى يفترض إتمام المراجعة فى يونيو المقبل، وموافقة المجلس التنفيذى للصندوق عليها فى الربع الثالث من العام، وهوما يخفف ضغوط السيولة ويتيح المزيد من تمويلات المؤسسات متعددة الأطراف.
وقال إنه فى ذلك السيناريو الذى أعطى له احتمالية 55%، سترتفع احتياطيات النقد الأجنبى 3.2 مليار دولار فى العام المالى 2023، ومثلها فى العام المالى المقبل، فى ظل توقعه أن يحفز انهاء المراجعة حصد تمويلات بقيمة 3.1 مليار دولار على الأقل من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف التى تجمدت مؤخرًا.
وأشار إلى أنه رغم زيادة الاحتياطيات الرسمية لمصر نحو مليار دولار لكن الشريحة الثانية من الاحتياطيات زادت نحو 3.1 مليار دولار، وهى ودائع بالعملة الأجنبية يحتفظ بها المركزى لدى البنوك المحلية، وتحت هذا السيناريو فإن عوائد سندات مصر فى الأسواق الدولية ستصل إلى 12% للآجال الطويلة وستكون عوائد الآجال القصيرة أقل.
لكنه أشار إلى أن ذلك يعتمد على عدم حدوث صدمة عالمية من شأنها هز شهية المخاطرة العالمية، خاصة مع مستويات التشديد النقدى الحالية.
وقال البنك إن سيناريو أكثر قتامة يشير إلى انهيار برنامج مصر مع الصندوق خلال الربع الثالث من العام، بما يؤدى لانخفاض احتياطى النقد الأجنبى خلال العامين الماليين المقبل والتالى له.
وفى ذلك السيناريو، يرى أن أسعار السندات ستظل منخفضة، وقد يتم تسعيرها وفق افتراض أن مصر مُتخلفة عن السداد، ورغم أن الاحتياطيات قد تكون كافية لخدمة الدين، لكن سيظل الاستعداد للدفع محل شك.
وقال “جيه بى مورجان”، إن تأخر تنفيذ مصر لإصلاح العملة والإصلاحات الهيكلية، فى ظل الاحتياجات التمويلية الكبيرة التى تستمر فى إثارة حفيظة السوق خاصة مع انخفاض أسعار السندات رفع الضغط على السيولة فى الآونة الأخيرة، وأجبر وكالة ستاندرد أند بورز على مراجعة الرؤية المستقبلية السلبية، كما أن ذلك جلب للواجهة تساؤلات خاصة باستدامة الدين، رغم أن السوق لا تسعر تخلف عن السداد فى المدى القريب.
وفى أحدث تقييم لاستدامة الدين، قال صندوق النقد الدولى إن ديون مصر مستدامة لكن ليس بصورة كبيرة، ورغم أن محللى “جيه بى مورجان” يتفقون فى تلك الرؤية مع الصندوق، لكن ضغوط السيولة المستمرة بالتوازى مع جدول سداد الديون المزدحم خلال العامين المقبلين، يواصل رفع مخاوف قدرة مصر على خدمة الدين.
ورغم أن المراجعة الأولى تبدو وشيكة، بحسب التقرير، وأن مصر يبدو أنها حققت المستهدفات، لكن نقص التقدم المُحرز فيما يخص تعهدات الخصخصة، سيثير قلق الصندوق، لذا هناك حاجة لمزيد من الجهود لتحفيز تدفقات بيع الأصول، فى ظل أن غيابها يواصل جعل الصورة الكلية للتمويل الخارجى أسوأ ويعمق الاختلالات.
وأشار إلى أنه رغم 3 تخفيضات للعملة، صاحبها تشديد نقدى ملحوظ، لكن بعض هذه الاختلالات مازالت موجودة، إذ يظل هناك مخاوف بشأن حدود المعاملات بالعملة الأجنبية ومرونة سعر الصرف.
أضاف أن التقدم بشأن التدفقات الداعمة للإصلاحات والتى كانت متوقعة بعد التوصل لاتفاق مع الصندوق كان بطيئًا، ليس فقط تمويلات الخليج لكن أيضًا المؤسسات الدولية متعددة الأطراف.
وذكر البنك أنه رغم مخاوف السوق، لكن محلليه مازالوا يعتقدون أن التعثر فى المدى قريب احتماليته ضعيفة، فى ظل أن مصر تمتلك احتياطيات أجنبية بنحو 34.5 مليار دولار، وتغطى واردات 4.8 شهر، كافية لتغطية التزامات مصر الخارجية.
أوضح أنه رغم جدول سداد الديون المزدحم لمصر، خلال السنوات الثلاثة المقبلة، لكن السيناريو الأساسى يتوقع أن جزءًا غير قليل من التمويلات الثنائية وودائع الخليج قصيرة الأجل سيتم تمديدها.
وقال البنك، إن وصول عوائد سندات الخزانة لأكثر من 20% للسندات المُستحقة فى المدى القريب، يعكس مخاوف المستثمرين أن برنامج مصر مع الصندوق قد يحيد عن المسار أو مخاطر عدم تلبية احتياجات التمويل الخارجى، لكنهم لا يسعرون وفق سيناريو التخلف عن السداد.
أضاف أنه رغم استبعادهم التعثر على المدى القريب، لكن على المسار على المدى المتوسط مثار شك خاصة إذا واصلت مخاطر التنفيذ الارتفاع.
وتوقع البنك أن يسجل متوسط سعر الصرف 32.8 جنيه خلال العام المالى المقبل و33.6 جنيه العام المالى التالى، و34.7 جنيه العام المالى 2026.
فيما رجح نمو الاقتصاد المصر3.4% العام المالى الحالى، و3.3% العام المالى المقبل، و4% العام المالى 2025، و5% العام المالى 2026.
وقال إن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة للناتج المحلى سيرتفع إلى 2.6% خلال العام المالى الحالى مقابل 1.8% العام المالى الماضى، على أن يرتفع إلى 3% فى العام المالى المقبل، ويستقر عند ذلك حتى العام المالى 2026.
ويرى جيه بى مورجان أن عجز الموازنة سيسجل 6.8% خلال العام المالى الحالى والمقبل على أن ينخفض إلى 6% العام المالى 2025.
وقدر البنك فى السيناريو الأساسى أن احتياجات مصر التمويلية ستسجل 41.266 مليار دولار خلال العام المالى المقبل على أن ترتفع إلى 45.149 مليار دولار العام المالى 2025 قبل أن تنخفض إلى 35.06 مليار دولار فى العام المالى 2026.
واستبعد البنك إصدار مصر سندات يوروبوند خلال الفترة المقبلة، لكنه قال إن السلطات قد تنظر فى بدائل مثل سندات الباندا والساموراى.
