معيط: ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام الحالي رغم شدة التحديات العالمية
قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تستهدف تسجيل فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2.5% فى العام المالى المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم فى خفض نسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول عام 2026-2027 حيث استطاعت وزارة المالية الحفاظ على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بنسبة 1.3% فى يونيو الماضى.
وأضاف، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيو 2023-2024 يبلغ 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى نزولاً من 6.8% فى العام المالى 2020-2021، ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع فى العام المالى المقبل يبلغ 6.96% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية فى ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.
وأكد، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى بنهاية يونيو المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى.
وجدد معيط، تأكيده على تماسك الاقتصاد المصرى، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية، قائلًا: «الاقتصاد المصرى واقف على رجليه فى مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية زى ماعدت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع فى مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة».
وأشار، إلى أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.
وفى تصريحات لموقع سى إن بى سى، قال معيط إن مصر تدرس طرح سندات مقومة بالين اليابانى، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.
أضاف أن الحكومة لن تطرح سندات دولية بمستويات الفائدة الحالية، وقد تعيد التفكير حال بدأت الفائدة فى الانخفاض.
وتوقع وصول الدين العام كنسبة للناتج المحلى إلى ما بين 95% و96% بنهاية العام المالى الحالى.
لكنه شدد على سداد مصر التزاماتها وأنها سددت نحو 8 مليارات دولار، خلال فترة لم يسمها- كما أن خروج استثمارات الأجانب من محافظ الأوراق المالية تمت دون أى عقبات.
