قال وزير المالية محمد معيط، إن مشروع الموازنة للعام المالى 2023-2024 يلتزم بالاستحقاق الدستورى للإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.
أضاف خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة أمام مجلس النواب، اليوم، أن حجم الإنفاق المستهدف للقطاع الصحى يبلغ 397 مليار جنيه، بينما يبلغ الإنفاق على قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلم 691.5 مليار جنيه.
ويبلغ إجمالى الإنفاق على القطاعين نحو تريليون و88 مليار جنيه.
وينص الدستور الحالى لمصر على تخصيص 3% من الناتج القومى الإجمالى للصحة و4% للتعليم، و2% للتعليم الجامعى و1% للبحث العلمى، وللوفاء بهذه النسب تقوم الحكومة باحتساب جزء من الإنفاق على الفائدة ضمن حزم الإنفاق على تلك القطاعات، كما تتبنى تعريفات أوسع نطاقًا تسمح باعتبار الإنفاق على الصرف الصحى على سبيل المثال من ضمن الإنفاق على القطاع الصحى.
أضاف معيط، أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى 14 مليار جنيه.
