كان الإصدار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعى المولدة بمثابة لحظة تنوير، فقد أعلن جيوفرى هينتون، مطور الذكاء الاصطناعى الشهير، مؤخراً استقالته من شركة «جوجل»، قائلاً إنه ندم على هذا العمل، إضافة إلى رغبته فى التحدث بحرية عن مخاطر التقنيات التى أسسها.
وبتناقض نموذجى، حذر الملياردير إيلون ماسك من إمكانية تدمير الذكاء الاصطناعى للحضارات، ثم أنشأ شركة ذكاء اصطناعى بعدها، واستثمر من قبل فى «أوبن أيه آى»، وهى الشركة التى تمتلك أدوات الذكاء الاصطناعى المولدة مثل «شات جى بى تى 4».
وانضم »ماسك” إلى خبراء وبعض قادة صناعة الذكاء الاصطناعى، مطالبين بالتوقف عن تطوير أدوات الذكاء الاصطناعى المولدة لمدة 6 أشهر مع حث صُناع السياسات بتنفيذ القواعد فى هذه الفترة الزمنية.
ومن المؤكد أنه لم يسبق لهم تجربة عملية تشريعية ديمقراطية، فسيستغرق اعتماد قانون للذكاء الاصطناعى وتنفيذه، بالإضافة إلى تأسيس هيئة تنظيمية جديدة أعواماً كثيرة.
يقترح آخرون استجواب المديرين التنفيذيين للذكاء الاصطناعى تحت القسم لجمع سجل من المشكلات الأمنية التى واجهوها، لكن جلسات الاستماع السابقة مع مارك زوكربيرج، مالك شركة «ميتا»، وساندر بيتشاى من «جوجل»، لم تترك أى أثر على وسائل التواصل الاجتماعى ونماذج أعمال عمالقة البحث، ولم تُفرض أى قوانين لتقييد سلطاتهم.
فجاة، يريد الجميع تنظيم الذكاء الاصطناعى.
كُتبت الرسائل المفتوحة، ونوقشت المقترحات التشريعية.
ولسوء الحظ، عدم التطابق بين خصائص الذكاء الاصطناعى والحلول المقدمة ينم عن سوء فهم عميق بين الأشخاص المطورين والبائعين لخدمات الذكاء الاصطناعى وبين صُناع السياسات ومن يصوتون على القوانين الجديدة.
لقد أدرك السياسيون حول العالم أنه يجب عليهم التحرك سريعاً، فهم يتسابقون الآن لوضع قواعد جديدة.
وفى لحظة نادرة من الانحياز السياسى، يأمل الجمهوريون والديمقراطيون والحكومتان الصينية والأوروبية جميعاً فى منع التهديدات من الذكاء الاصطناعى (وإن كان ذلك لأسباب سياسية خاصة بهم).
لقد تقدم الاتحاد الأوروبى إلى أبعد حد فى تحديد الشكل الذى يجب أن تبدو عليه حواجز الحماية.
وغالباً ما ينظر القانون الخاص بالذكاء الاصطناعى للاتحاد الأوروبى إلى كيفية قيام الذكاء الاصطناعى، بمجرد نشره، بخلق مخاطر فى الوصول إلى العمل أو التعليم أو حقوق الإنسان.
ومع ذلك، يعترف مسئولون بالاتحاد الأوروبى بأن هذا التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعى من شأنه أن يحذف الذكاء الاصطناعى المولد، أو الذكاء الاصطناعى كتقنية.
المجموعة التالية من الاختراقات ستجعل الوسائط التركيبية الحالية تبدو بدائية.
وربما لا نعرف ماذا سيحدث بعد، لكننا نعلم أن التقنيات الجديدة ستستمر فى الظهور.
وأيضاً، سيتعين على اللوائح المعتمدة، حالياً، معالجة إذا ما تكرر ذلك فى المستقبل.
هذا تحدٍ يحتاج إلى حل، ويتطلب ابتكار السياسة نفسها. (سيكون عظيماً إذا حدَّث مطورو الذكاء الاصطناعى تفكيرهم بشأن سيادة القانون، لكنى تعلمت أن أخفض توقعاتى هنا).
وَمعروف أن ما يسعد المهندسين يقلق المنظمين.
وتكمن مخاطر أنظمة الذكاء الاصطناعى ليس فى تطبيقاتهم المحددة فقط، بل أيضاً فى مسألة من لديه وكالة عليهم.
وفى هذه اللحظة، تدير الشركات العرض الذى هو بمثابة خطر على الديمقراطية.
ويجب على أى لائحة ناجحة للذكاء الاصطناعى أن تغطى ثلاثة مجالات.
أولاً، تحتاج ديناميكيات القوة بين مطورى الذكاء الاصطناعى وباقى فئات المجتمع إلى إعادة توازن.
ويعد هذا التباين واضحاً للغاية لدرجة أن أكبر شركات التكنولوجيا هى فقط من تستطيع تطوير الذكاء الاصطناعى؛ بسبب وصولها إلى مجموعات البيانات والقدرة على تدريبها ومعالجتها.
وحتى الجامعات الثرية مثل جامعة ستانفورد، والتى تدرب أفضل مهندسى الذكاء الاصطناعى، لا تمتلك البيانات أو القوة الحاسوبية لشركات سيليكون فالى المجاورة لها.
نتيجة ذلك، تظل أسرار الأعمال الداخلية للذكاء الاصطناعى، والتى لها تأثير مجتمعى هائل، محصورة فى أنظمة الشركات.
المشكلة الثانية هى الوصول إلى المعلومات، فلا بد من وجود حماية للمصلحة العامة للسماح للبرلمانيين برؤية الأعمال الداخلية للذكاء الاصطناعى.
لا يوجد فهم عام للخوارزميات التى تحكم التطبيقات والمؤثرة على المجتمع، وهذا بدوره يعيق المناقشات القائمة على الحقائق، والسياسة العامة المركزة، وآليات المساءلة الضرورية.
أما المشكلة الثالثة، فهى إنه لا يمكننا تجاهل الطبيعة المتغيرة باستمرار للذكاء الاصطناعى.
وينبغى أن يكون التنظيم مرناً وقابلاً للتنفيذ بحزم، ويمكن أن يشمل ذلك الاحتفاظ بالسجلات بحيث يمكن تسجيل التأثيرات عند تعديل الإعدادات.
فى حين أن هناك إرادة سياسية لتنظيم الذكاء الاصطناعى، فإنَّ الطريق إلى الأمام صعب.
سيستفيد كل من خبراء الذكاء الاصطناعى والبرلمانيين من التفاهم العميق بينهم البعض، إذ يجب على مهندسى الكمبيوتر فهم تأثيرهم على الديمقراطية، ويجب أن يتعمق المنظمون أكثر فى كيفية عمل الذكاء الاصطناعى.
ولا شك أن الفجوة بينهما ستؤدى إلى إعاقة تطوير اللوائح التى تتناسب مع قوة الذكاء الاصطناعى، وهذا التفاوت يخلق مخاطر خاصة به.
ماريتجى شياكى، كاتبة مقالات رأى لدى «فاينانشيال تايمز»
المصدر: صحيفة «فاينانشيال تايمز»
إعداد: وعد محمد
