بروتوكول تعاون مع «تنمية الصعيد» لحل مشكلات المصانع ودفع عجلة الإنتاج
تستأنف الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرح الأراضى الصناعية فى محافظات الصعيد بنهاية يوليو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من حصر القطع والمساحات غير المستغلة.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ التنمية الصناعية كانت تعتمد فى تخصيص الأراضى خلال الشهور الماضية على طلب يوجه للمحافظة بتسليم المستثمر المساحة المطلوبة، لكن الفترة المقبلة ستشهد طروحات مساحات كبيرة والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الراغبة فى إنشاء مصانع بالصعيد.
أشار إلى أن الهيئة تجهز آلية بالتعاون مع محافظات الصعيد وعدد من الجهات الحكومية لاعتمادها فى عملية الطرح، ومن المزمع أن تركز تلك الآلية على قطاعات صناعية محددة والعائد الاقتصادى على المحافظة وحجم الاستثمارات وأعداد العمالة بالنسبة للشركات طالبة الاستثمار.
قال المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن التنمية الاقتصادية والصناعية فى صعيد مصر على رأس أولويات العمل الحكومى واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة من خلال رفع كفاءة المناطق الصناعية وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى.
أضاف »عبدالكريم«، أن »التنمية الصناعية« وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتنمية الصعيد برئاسة اللواء شريف صالح، بهدف إنشاء وتنمية الصناعات والمناطق الصناعية فى صعيد مصر، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.
أكد أن البروتوكول يأتى فى إطار مواصلة التعاون نحو تنفيذ الاستراتيجية التنموية لإقليم الصعيد التى تحقق خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية، تماشياً مع حركة التنمية غير المسبوقة التى تشهدها محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن الهيئة ستقدم الدعم الفنى والتقنى والمعلوماتى لإعداد الدراسات العامة والتفصيلية للمشروعات الصناعية والتى تحقق عائداً تنموياً بمحافظات الصعيد وتوفير الأراضى الصناعية لها وذلك من خلال إعداد آليات الطرح.
قال اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد فى بيان، إنَّ البروتوكول الموقع يعكس توجه الدولة بجميع أجهزتها نحو تنمية إقليم الصعيد من خلال تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة لأبنائه والانتهاء من المشروعات الاستثمارية به فى أسرع وقت.
أشار إلى أن »التنمية الصناعية” ستعمل على توفير الأراضى الصناعية المطلوبة للمشروعات بالمناطق المستهدفة تنميتها حسب النشاط الصناعى.
