خفضت الحكومة الاحتياطى العام فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2023-2024، إلى 81 مليار جنيه مقابل 94.1 مليار جنيه، بموازنة العام المالى الماضى، بعد احتساب الاعتماد الاضافى.
واحتياطى الموازنة هى مبالغ احتياطية ترصدها الحكومة لكل بند، لمواجهة الأزمات، والأوضاع الطارئة، وسبق لها اللجوء إليها فى أزمة كورونا، كما لجأت إليها فى وقت الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومولت عبره جزئيًا حزم الحماية الاجتماعية، وتكلفة ارتفاع السلع، بحسب ما قاله رئيس الوزراء المصرى، مصطفى مدبولى، فى مؤتمر مصر الاقتصادى.
وبحسب بيانات اطلعت عليها “البورصة” فإن بند الأجور، به أكبر الاحتياطيات بنحو 26 مليار جنيه مقابل 27.8 مليار جنيه، يليه بند السلع والخدمات الذى تضاعف إلى 15.7 مليار جنيه مقابل 8.7 مليار جنيه.
وخصصت الحكومة ثالث أكبر احتياطى لشراء أصول غير مالية عند 12 مليار جنيه مقابل 10 مليارات جنيه، يليه المصروفات الأخرى عند 11.5 مليار جنيه مقابل 5.9 مليار جنيه، ثم 10.1 مليار جنيه للدعم والمنح انخفاضًا من 35.7 مليار جنيه.
وكان احتياطى شراء الأصول المالية 5.8 مليار جنيه مقابل نحو 6 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولى يعادل 2.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى المقبل، مقابل فائض متوقع قدره 0.6% خلال العام المالى الحالى، فيما تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 7% من الناتج المحلى مقابل 8% متوقع العام المالى الحالى.
ويبلغ الإنفاق العام فى مشروع موازنة العام المالى المقبل نحو 3 تريليونات جنيه، بينما تبلغ الإيرادات 2.1 تريليون جنيه.
