مدير الإدارة الهندسية للمصنع: المجمع الجديد يضم 10 مصانع ويستوعب توظيف 1300 عامل
مساع لتصدير 30% من انتاج المصنع الحالى والمقدر بـ 20 ألف محرك
بدأت مجموعة مصنع حوا لإنتاج محركات وسائل النقل الخفيف، إجراءات إنشاء مجمع صناعى جديد فى مدينة السادات باستثمارات تصل إلى 2.7 مليار جنيه.
وقال وائل فتحى، مدير الإدارة الهندسية للمجموعة، إن المجمع المزمع بناؤه تنفذه 5 كيانات تضم شركات صينية وايطالية، ويشمل 10 مصانع لإنتاج محركات وسائل النقل الخفيف على مساحة 20 ألف متر مربع للمصنع الواحد.
وتوقع، أن يتم تشغيل المجمع الصناعى فى غضون عامين ونصف على أقصى تقدير فى ظل الدعم الحكومى حاليًا لتطوير قطاع الصناعة، وأن يستوعب توظيف نحو 1300 عامل.
وفى السياق، اوضح مدير الإدارة الهندسية للمجموعة، أن مصنع “حوا” يستعد تدشين خط إنتاج جديد باستثمارات تصل إلى 30 مليون جنيه خلال شهر يوليو المقبل.
أشار إلى أن استثمارات المصنع الحالية تقدر بـ 330 مليون جنيه، وتم تنفيذه على مساحة 16 ألف متر، ويضم 3 خطوط إنتاج منهم خطين تجميع، وخط للإنتاج بالإضافة إلى 9 ماكينات للحقن.
أوضح أن الشركة تستهدف توجيه ما يقرب 30% من الطاقة الإنتاجية البالغة 20 ألف محرك سنويا للتصدير بداية 2024، مشيرا إلى أن المصنع يعد الأول من نوعه فى أفريقيا والشرق الأوسط.
أضاف «فتحي» لـ “البورصة”، أن المصنع يعتمد على إنتاج محركات وسائل النقل الخفيف (الاسكوتر، والعجل الهوائى، والموتوسيكلات) بمكون محلى يصل إلى 60% حاليًا، وسيتم قريبًا زيادة تلك النسبة إلى 85% عبر تدشين خط الإنتاج الجديد خلال يوليو المقبل.
تابع: “زيادة نسبة المكون المحلى ورفع الطاقة الإنتاجية خلال العام الجاري؛ يساهمان فى تحقيق مستهدفات التصدير وتقليل الفاتورة الاستيرادية بقيمة تصل إلى 56 مليون دولار من إجمالى 100 مليون دولار حالياً”.
ويضم المصنع 6 أقسام ( أجزاء المحرك، التشغيل الميكانيكى، الدهان، التجميع، الجودة، تجهيز المنتج النهائى للطرح محليا أو للتصدير) ، ويوفر ما يقرب من 150 فرصة عمل.
وقال «فتحى»، إن استراتيجية الشركة خلال العام الجارى تشمل إنتاج الأسكوتر الكهربائى لمساعدة أصحاب الإعاقة على التنقل، وسيتم فى البداية استيراد ما يقرب من 100 قطعة من الصين لدراسة حجم الطلب عليها ومن ثم التحول نحو تجميعها داخل مصنع الشركة محليا كمرحلة أولى.
وفى نفس السياق، قال لـ «البورصة»، إن المبادرة الرئاسية «ابدأ» عملت على تذليل جميع العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، من خلال تسهيل الإجراءات مثل الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المختلفة مثل جهاز تنمية المشروعات، ومجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية، وغيرهم من الجهات والهيئات الحكومية.
أشار إلى أن المبادرة ساهمت فى المساعدة على اتخاذ خطوات إيجابية فى دراسة الاتجاه نحو التصدير وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المحلى صنع فى مصر من خلال التواصل المستمر مع المسئولين داخل السفارات فى المصر، لتسهيل إرسال بعض العينات من المنتجات التى يتم إنتاجها تمهيدًا للتصدير.
