أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الدور المهم الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في دعم سياسات المنافسة في السوق المصرية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، مثمنا النتائج الايجابية التي تحققت في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء مع رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز، لاستعراض التقدم المحرز في عدد من ملفات العمل.
وأشار الدكتور محمود ممتاز إلى تحسن مؤشرات مصر وفقاً لتقييم الأداء حول الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في المنطقة العربية من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
وأوضح رئيس جهاز حماية المنافسة أن النتائج أظهرت تقدماً ملحوظاً في مصر عام 2022، مقارنة بالعام 2020 وذلك فيما يتعلق بتطبيق سياسات المنافسة بشكل عام، وفي مجال الحياد التنافسي بشكل خاص، لافتاً إلى أن هذا التقييم اعتمد على أكثر من 60 مؤشراً، أبرزها: مكافحة الممارسات الاحتكارية، وممارسات إنفاذ القانون، وإصدار المواد القانونية واللوائح التنظيمية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وكذا الاتفاقات الدولية بين مصر وغيرها من البلدان والمؤسسات الدولية الخاصة بسياسات المنافسة.
