أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار العمل بالتشكيل الحالى للمجالس التصديرية لمدة 6 أشهر أو لحين إعادة التشكيل أيهما أقرب، وجاء القرار بعد انتهاء الدورة الحالية للمجالس التصديرية عقب مرور 3 سنوات على تشكيلها.
وفى 5 مايو 2020 أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، قراراً بإعادة تشكيل المجالس التصديرية بواقع 13 مجلسا تصديريا شملت قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والاستثمار العقارى والحاصلات الزراعية والصناعات الطبية، فضلاً عن تشكيل مجلس تصديرى للمفروشات والغزل والنسيج وآخر للملابس الجاهزة.
ونص قرار “جامع”، فى ذلك الوقت، على قيام كل مجلس بإعداد خطة عمل نصف سنوية وتقرير ربع سنوى حول أنشطة المجلس ونتائج أعماله وتوصياته، مع إتاحة تشكيل مجموعات عمل فرعية مخصصة لسلع معينة أو مجموعة سلع بهدف زيادة صادراتها للأسواق الخارجية.
وقال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن مد عمل المجالس التصديرية فى الوقت الحالى يعطى فرصة للمجالس الحالية للانتهاء من تنفيذ خطة العام الجارى.
وأضاف أن قطاع التصدير يحتاج إلى تقديم الدعم لزيادة الصادرات وإطلاق برنامج مساندة تصديرية يتناسب مع متطلبات المرحلة، حيث تواجه الشركات عقبات كثيرة ويعتبر التصدير هو طوق النجاة لها.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية إلى 35 مليار دولار فى 2022 مقابل 25.5 مليار دولار فى 2019.
وسدد صندوق تنمية الصادرات نحو 41.2 مليار جنيه مستحقات للشركات المصدرة من برنامج المساندة التصديرية، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى ديسمبر 2022.
ويشمل دور المجالس التصديرية تمثيل مجتمع المصدرين أمام الجهات المحلية والدولية واقتراح الخطط التصديرية بما يتماشى مع أهداف واستراتيجيات الدولة، بالإضافة إلى دراسة التحديات التى تواجه المجتمع التصديرى ووضع مقترحات لحلها ورفعها إلى وزارة التجارة والصناعة.
ويتضمن دور المجالس التصديرية طرح رؤية المصدرين حول التشريعات والسياسات الحكومية المتعلقة بالتصدير واقتراح البرامج والمشروعات الخاصة بالدعم الفنى والتدريب والترويج وإعداد الدراسات الهادفة لزيادة الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية وتسهيل نفاذها للأسواق الخارجية.
